أخبارليبيا24
رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بتجاوب وزارة الداخلية بشأن منع إظهار هوية الموقوفين ونشر اعترافاتهم.
وجددت اللجنة مطالبتها لكافة الأجهزة والوحدات والإدارات الأمنية بوزارة الداخلية وغيرها من الأجهزة الأمنية الأخرى بأهمية إعمال صحيح القانون.
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. إلى الالتزام باحترام حقوق الإنسان في سياق العمل الأمني، والالتزام بما جاء في تعميم وكيل وزارة الداخلية.
واعتبرت اللجنة أن هذه الممارسات تعد تجاوزات ومخالفة لصحيح القانون، والتي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والمواطنة وتتعارض مع ما نصت عليه أحكام المادة (59) من قانون الإجراءات الجنائية الليبي.
وأصدر وكيل وزارة الداخلية لشؤون العامة تعميمه لكافة الأجهزة والإدارات والوحدات الأمنية التابعة للوزارة بمنع إظهار هوية الموقوفين ونشر اعترافاتهم.
وأكد وكيل الوزارة على أهمية العمل وفقاً لصحيح القانون واحترام حقوق الإنسان في سياق العمل الأمني.
