موازاة مع مشاركتها برواقٍ مؤسساتي في فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط (الدورة 27)، أصدرت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، المعروفة اختصارا باسم “الهاكا”، دليلا معنونا بـ”محاربة التضليل الإعلامي: مرجعيات وأدوات وممارسات”، من إعداد مجموعة العمل المعنية بموضوع “التقنين ووسائل الإعلام الرقمية”، التي ترأسها نرجس الرغاي، عضو بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري.
ويتطرق هذا الدليل عبر محاوره الخمسة الأساسية إلى آليات وأدوات تفكيك الأخبار الزائفة وكيفية التدقيق فيها والتحقق منها، علما أن “هاجس ضمان نزاهة الأخبار يعد من أولويات هيأة التقنين”، في ظل قطاع رقمي ما فتئ يتطور بسرعة رهيبة. كما يتضمن الدليل في نهايته “معجما موجزا حول التضليل الإعلامي” وأبرز الخلاصات، فضلا عن قائمة المواد المرجعية التي تم اعتمادها في إعداده.
ورغم تطور الوسائل الخاصة بتدقيق الأخبار باستمرار في زمن التحول الرقمي والمواطنة المعززة، تؤكد الرغاي في مقدمة الدليل، فإن الغاية المنشودة تظل واحدة تتمثل في “التربية على الاستهلاك المستنير والنقدي للخبر الذي ينتشر في مواقع التواصل الاجتماعي”، وهو رهان مطروح بقوة “يكتسي أهمية بالغة”، لاسيما أن الأخبار الزائفة والأنباء الكاذبة والتضليل الإعلامي والمناورة، كلها “ممارسات تشكل خطرا كبيرا على آليات وسبل وصول الأخبار الحقيقية القائمة على الأحداث المؤكدة والمصادر الموثوقة”.
ولفتت رئيسة مجموعة العمل إلى أن قدرة مستخدِم الانترنيت، الذي يعتبر في الوقت ذاته فاعلا وصانعا للخبر، تتميز بكونها “غير محدودة وعابرة للحدود”، مبرزة أنها “لا توحي بالثقة التامة وقد تشكل خطرا على الديمقراطية”.
هذا الدليل يدعو القارئ إلى “جولة داخل منظومة صناعة الأخبار الزائفة”، مع الوقوف عند الإجراءات القانونية التي يعتمدها المغرب لمحاربة هذا النوع من الممارسات، مستحضرا أمثلة مستوحاة من الواقع كالأخبار الزائفة التي تم تداولها خلال جائحة فيروس كورونا بالمغرب أو بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية العامة ليوم 8 شتنبر 2021.
كما يسعى هذا الدليل إلى تزويد المواطن المُتصِل أو غير المتصل بشبكة الأنترنت بالمهارات اللازمة للعثور على الخبر الخادع والكشف عن الصحيح من الخاطئ، و”اعتماد التدابير الاحترازية عند مواجهة الأخبار الزائفة”.
إصدار هذا الدليل من طرف “الهاكا”، اعتبره الدكتور عبد الوهاب الرامي، أستاذ باحث في الإعلام والاتصال، بمثابة “أمر أساسي يفترض في مؤسسات الضبط والتقنين التي يمكن أن تشتغل بمراجع عملية أساسية تندرج في إطار التكوين الذاتي للصحافيين والإعلاميين، كما يمكن أن يشكل كذلك أرضية نحو طرح الأسئلة الكبرى المرتبطة بالحقل الإعلامي، وبالنسبة للسمعي البصري فيما يتعلق بمجال اختصاص الهاكا”.
وتابع الرامي، في تصريح لهسبريس، بأن “هذا النوع من الدلائل يمكن أن يشكل أرضية للتكوين المستمر في مجال الصحافة عامة”، داعيا ليس فقط إلى الترويج لهذه الدلائل، ولكن “اعتبارا لأهميتها بالنسبة للصحافيين إلى الاشتغال عليها بالتأني اللازم حتى يستفيدوا منها؛ إذ إن أي مرجع عملي أو دليل إذا لم يُفعل من طرف هيئات التحرير، بتشجيع وتحت إمرة رؤساء التحرير، فإن هذه الدلائل تظل حبرا على ورق”.
وخلُص الخبير في تطوير المهارات الصحافية إلى أن عالم اليوم فيه كثير من الأخبار الزائفة التي يتم الترويج لها “دون سبق إصرار” في شبكات التواصل الاجتماعي، أو من طرف بعض وسائل الإعلام الإلكترونية التي ليس لها باعٌ في التحقق من صحة الأخبار، فضلا عن “الجري وراء الربح والاستفادة القصوى من سوق الأفكار والمعلومات داخل المجتمع، وأحيانا يصل الأمر حد الارتزاق”.
إصدار من هذا النوع يعد، حسب إفادة الدكتور الرامي، “لبنة أخرى تضاف إلى المراجع والدلائل المهنية ذات الصبغة العملية التي قام بإصدارها عدد من المختصين في المجال”.
وعلى منوال مؤسسات تنظيم مهنة الصحافة التي بدأت بدورها في إصدار دلائل مهنية وأخلاقية، فإن “الهاكا” اليوم، عبر هذه الخطوة التي تحسب لها، تُعزز الدور المفترض لمؤسسات التنظيم المهني في تحصين المهنة من الانزلاقات والأعطاب، سواء على المستوى المهني الصرف أو على صعيد أخلاقيات المهنة التي يعتبرها الرامي “وجدان الصحافة وقلبها النابض”.
النشرة الإخبارية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.
