مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف تجمع مسؤولين أمنيين وخبراء بالرباط

“الذكاء الجماعي في مواجهة الإرهاب وبناء استراتيجيات مكافحة التطرف العنيف، والوقاية منه”؛ محور المؤتمر الدولي الثاني الذي ينظمه المرصد المغربي حول التطرف والعنف بشراكة مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والرابطة المحمدية للعلماء، ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ما بين 8 و10 يونيو الجاري بالرباط.

عبد الإله بن عرفة، نائب المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، ميز في تصريح لهسبريس، على هامش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بين التطرف والتطرف العنيف، موردا أن “التطرف مجاله مجال تداول الأفكار ومقارعة الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان، والقيام بمراجعات في حق الأشخاص الذين يصدرون عن إيديولوجيات منحرفة ومتطرفة. أما المجال العنيف، فمجاله مجال إنفاذ القانون لأن الإنسان الذي يرتكب جريمة من هذا النوع يستدعي تدخل القانون لأنه يصبح خطرا على المجتمع”.

ودعا المسؤول ذاته إلى “التفكير بطريقة جماعية من أجل ذكاء اجتماعي في مواجهة الإرهاب وبناء استراتيجيات لمكافحته، وللتعاون مع الأجهزة الأمنية والفكرية والدينية، سواء داخل المملكة أو خارجها، ومع الأمم المتحدة وخبراء دوليين من أجل بناء هذه الاستراتيجية المتكاملة التي يمكن من خلالها مواجهة هذه الظاهرة الانحرافية التي تهدد أمن المجتمعات”.

من جانبه، شدد محمد لوليشكي، سفير مغربي سابق في الأمم المتحدة باحث مبرز في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، على أن “محاربة الإرهاب لا تقف عند المحاربة العسكرية، بل تتعداها إلى التجاوب مع تطلعات سكان أي بلد فيما يخص حقوقهم الاقتصادية والمدنية والثقافية”.

وقال: “كالحرب التي تبدأ في العقول كذلك الإرهاب يبدأ في العقول، ومن هنا تبدو أهمية التعليم والتثقيف وتوعية الأجيال بخطورة الآفة والطريقة المثلى التي يجب أن يتبعها العالم في الدفع بتعاون وثيق فيما يخص مكافحة الإرهاب، خصوصا أن الشبكات الإرهابية أصبحت متشابكة مع شبكات أخرى فيما يخص المخدرات وتبييض الأموال”.

وأضاف لوليشكي أن الأمم المتحدة طلبت من جميع الدول أن تبلور استراتيجيات لمكافحة التطرف، والمغرب كان من الدول الأولى التي بلورت استراتيجية مفصلة فيما يخص الإرهاب، كما أن عدة دول إفريقية وأوروبية عملت على توثيق علاقاتها مع المغرب في هذا الميدان، وفي هذا اعتراف بالخبرة التي اكتسبتها المصالح المغربية في محاربة الإرهاب بكل أشكاله، سواء من ناحية الثقافة والتوعية، أو من حيث الدفع بالحوار بين الديانات.

بدوره، قال حبوب الشرقاوي، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إن التصدي الحازم للتهديدات الإرهابية “يقتضي من الجميع بذل المزيد من المجهودات، واعتماد رؤية جماعية موحدة وشاملة تروم في تجلياتها التركيز واليقظة والتتبع والشمولية في التنسيق على المستوى الوطني والدولي، وذلك بالاستعانة بنماذج أكثر تطورا من سابقاتها، تقوم على الذكاء الجماعي لتجاوز المعيقات وإيجاد صيغ مثلى نموذجية بديلة من شأنها توحيد الرؤى والمقترحات والأفكار وتصب في القضاء على نزعة التطرف عبر التوعية بالمخاطر وتعزيز الكفاءات المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب”.

وأشار المسؤول الأمني ذاته إلى أن “هذا التصور يقتضي خارطة طريق من شأنها رصد أية مؤشرات إرهابية، تعتمد بالأساس على مواصلة واستمرارية التعاون والتنسيق المتواصل بين مختلف الأجهزة والمصالح التقنية المختصة، وتبادل تدبير المعلومات الاستخباراتية بطريقة احترافية، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي”.

وأوضح الشرقاوي أن مشاركة المكتب المركزي للأبحاث القضائية في هذا المؤتمر، “تأتي في إطار توجهات المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المبنية على الحكامة الأمنية وروح المسؤولية”.