Morocco
This article was added by the user Anna. TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

نقابة المحامين بالمغرب تدعو الحكومة إلى التراجع عن إجبارية "جواز التلقيح"

نقابة المحامين بالمغرب تدعو الحكومة إلى التراجع عن إجبارية "جواز التلقيح"
صورة: و.م.ع
هسبريس - محمد الراجي

انضمت نقابة المحامين بالمغرب إلى الهيئات الرافضة لإجبارية جواز التلقيح التي أقرتها الحكومة، مؤكدة أن منع المواطنين غير المتوفرين عليه من الاستفادة من خدمات المرافق العامة لا يستند إلى أساس قانوني.

ودعت نقابة المحامين الحكومة إلى التراجع عن “هذا القرار الفجائي، المنافي لمبدأ عدم إجبارية التلقيح، ولإعلان لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية معارضتها طلب شهادات تلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد كشرط للسفر”.

وكانت الحكومة قد قررت، ابتداء من الخميس الماضي، اعتماد جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية قصد السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، وولوج المرافق العمومية وشبه العمومية والخاصة، والمؤسسات الفندقية والمطاعم والمقاهي وقاعات الرياضة والحمامات والمتاجر.

ونبّهت نقابة المحامين، في بلاغ أصدرته مساء السبت، إلى ما سمّته “خطورة اعتماد قرار إجبارية جواز التلقيح بقرار حكومي تم الإعلان عنه بواسطة قصاصة إخبارية”، مؤكدة أن التشريع في الميادين ذات الصلة بالحقوق والحريات الأساسية هو “اختصاص أصيل موكول للبرلمان طبقا للفصل 71 من الدستور”.

وأضافت الهيئة ذاتها أن المادة الثالثة من مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية صريحة في التنصيص على أن جميع التدابير الحكومية المعلن عنها بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير و بلاغات، لا يمكنها أن تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.

وكانت الحكومة قد عللت اعتماد مقاربة جواز التلقيح، كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، بتعزيز التطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، مؤكدة في بلاغ في الموضوع أن القرار اتخذ تبعا لتوصيات اللجنة العلمية.

وأبدت نقابة المحامين تفهمها لكون الظرفية الاستثنائية، التي تعيشها البلاد بسبب حالة الطوارئ الصحية، تقتضي تكاثف وتضافر جهود الأفراد والمؤسسات، لكنها أكدت أن هذه الظروف “لا يجب أن تكون مبررا لتمرير قرارات تتضمن تراجعات عن مكتسبات حقوقية”.

وأضافت أن هذا القرار يتضمن مقتضيات تمس بحقوق دستورية، كالحق في الصحة، والحق في التمدرس، والحق في التقاضي، وتنافى معما أقرته المواثيق والإعلانات والعهود الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، فضلا عن كونها لا تكتسي أي صبغة استعجالية بالنظر لتحسن الحالة الوبائية في المغرب.

الحكومة جواز التلقيح منظمة الصحة العالمية نقابة المحامين