أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، الستار عن قضية كازينو السعدي، حيث قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في فبراير 2015، وأصدرت 28 سنة سجنا، ومصادرة شقق برلمانيين ومنتخبين توبعوا بالرشوة وتبديد أموال عامة، كل حسب المنسوب إليه.

واعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الحكم يعد قرارا جريئا بالنظر إلى الظروف والملابسات المحيطة بالقضية، وطبيعة ومراكز الأشخاص المتابعين في هذه القضية.