أمام مواصلة الحكومة الإسبانية تمسكها بدعم مقترح الحكم الذاتي للصحراء الذي تقدم به المغرب سنة 2007، قررت الجزائر التصعيد أكثر، وأعلنت نهار اليوم، تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون المبرمة بين البلدين بتاريخ 8 أكتوبر 2002.
وجاء في تصريح لرئاسة الجمهورية الجزائرية أن السلطات الاسبانية باشرت "حملة لتبرير الموقف الذي تبنته ازاء الصحراء الغربية والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للاقليم والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة اسبانيا إلى غاية اعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية".
وتابعت "نفس هاته السلطات التي تتحمل مسؤولية التحول غير المبرر لموقفها منذ تصريحات 18 مارس 2022 والتي قدمت الحكومة الاسبانية الحالية من خلالها دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي المقترحة من قبل القوة المحتلة، تعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري باستعمال مبررات زائفة".
وبحسب الرئاسة الجزائرية فإن "موقف الحكومة الاسبانية يعتبر منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة و لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، ويساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية وبالمنطقة قاطبة".
وختمت الرئاسة الجزائرية تصريحها بالقول إن الجزائر قررت "التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي ابرمتها بتاريخ 8 أكتوبر 2002 مع مملكة اسبانيا والتي كانت تؤطر إلى غاية اليوم تطوير العلاقات بين البلدين".
وتصر الجزائر على إلصاق مهمة "إدارة الصحراء" بإسبانيا، رغم أن مدريد كررت في العديد من المناسبات أنها تعتبر نفسها "في منأى عن أي مسؤولية دولية بخصوص إدارة الصحراء الغربية منذ الرسالة التي أرسلها الممثل الدائم لإسبانيا لدى الأمم المتحدة في 26 فبراير 1976 إلى الأمين العام للأمم المتحدة"، وأنها منذ ذلك التاريخ "انتهى وجودها في منطقة الصحراء، ولا تظهر إسبانيا كقوة إدارية في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي للأمم المتحدة".
كما أن قرارات مجلس الأمن الدولي التي تصدر بخصوص نزاع الصحراء، لا تشير إلى إسبانيا بهذه الصفة التي تحاول الجزائر وجبهة البوليساريو إلصاقها بها.
وقبل إعلان الجزائر عن تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، كانت قد استدعت سفيرها في مدريد للتشاور، كما سبق لها أن هددت بمراجعة أسعار الغاز المصدر إلى المملكة الإيبيرية.
ولم يسلك حكام قصر المرادية، نفس المسار، مع الولايات المتحدة، التي اعترفت بمغربية الصحراء، واكتفى المسؤولون الجزائريون بمحاولة التقليل من هذا الاعتراف من خلال وصفه بـ"تغريدة ترامب" دون أن يقدموا على أي رد فعل على أرض الواقع.
كما أن الجزائر التزمت الصمت، بعد إعلان ألمانيا أن مقترح الحكم الذاتي يشكل "مساهمة مهمة" للمغرب في سبيل حل النزاع، ونهجت نفس الطريق مع هولندا التي أعلنت دعمها للمقترح المغربي.
