أخبارنا المغريية - محمد اسليم
مازال ملف الطلبة المغاربة العائدين من الديار الأوكرانية بسبب الحرب في تفاعل، ولربما أظهر ملفات أخرى في الأيام القادمة، أبرزها ملف "شناقة" الدراسة بأوكرانيا حسب تعبير بعض الآباء والطلبة أنفسهم.
المعنيون والذين دأبوا على الحصول مبالغ مالية مهمة من الآباء مقابل خدمات يقدمونها، تبدأ بالمساعدة في عملية التسجيل وتنتهي بالإلتحاق بالمعاهد والجامعات الأوكرانية، الا أن الأداء لا ينتهي بل يتواصل بشكل سنوي علما أن ملايين السنتيمات التي يحصلها هؤلاء، وبعضهم خريجو هذه الجامعات ومنهم من يحمل جنسيات عربية أخرى، لا تخضع لاي قاعدة معينة... بل وتواصلت بعد الحرب بحيث عرض بعض "الشناقة" على الآباء والطلبة التكلف بإحضار ملفات المعنيين من أوكرانيا مقابل مبالغ تناهز 18 الف درهم للملف الواحد.
محمد أبطيو، عضو الجمعية الوطنية لأمهات وآباء الطلبة المغاربة بأوكرانيا، انتقد في اتصال بأخبارنا المغربية ما وصفه بغياب صيغة رسمية ودقيقة لتنظيم عملية سحب شواهد ووثائق الطلبة التي بقيت عالقة بأوكرانيا، ما شجع - حسب أبطيو - بعض الوسطاء “الذين ليست لهم أي صفة قانونية، ويقترحون أحيانا جلب هذه الشواهد مقابل مبالغ مهمة تصل أحيانا إلى 1800 دولار”. والذين هم في الأصل وكلاء كانوا يتكلفون بعمليات تسجيل الطلبة بالجامعات الأوكرانية في الظروف الطبيعية ويتكلفون تقريبا بتذليل كل العقبات التي قد تحول دون ذلك، والآن، أمام وضع الحرب، بدؤوا يقترحون خدمات جديدة.
أبطيو وزملاءه في الجمعية الوطنية لأمهات وآباء الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، يشددون على ضرورة دخول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على الخط، والكف عن إغلاق أبوابها، وذلك بضبط مساطر سحب الشواهد عبر إحدى مديرياتها أو بإحداث مديرية مخصصة لتنظيم الدراسة بالخارج، ووضع حد لرهن الطلبة وأسرهم بيد هذه الفئة من "الشناقة”، والذين لا يهمهم في العملية. كلها سوى ما سيجنونه من أرباح... ولو على حساب ضحايا.
