اتفاقية شراكة في كلية الحقوق بالمحمدية

وقع مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وشادي محمد، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، أمس الإثنين 6 يونيو بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، اتفاقية شراكة لتعزيز سبل التعاون والتنسيق.

وتم التوقيع بحضور فاطمة الزهراء العلمي، نائبة رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء المكلفة بالشؤون الأكاديمية والحياة الجامعية، وأناس الكتاني، نائب الرئيس المكلف بالشراكة والتعاون بالجامعة.

وتهدف هذه الاتفاقية، حسب بلاغ توصلت به هسبريس، إلى تنمية البحث وتشجيعه في مختلف مجالات عمل الوزارة، لاسيما في ميدان تعزيز الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، وإلى تبادل التجارب والخبرات، وإنجاز الدراسات ذات الصلة بقضايا العمل البرلماني والأدوار الجديدة للمجتمع المدني.

كما تشكل هذه الاتفاقية تجسيدا لرغبة كل من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، في الارتقاء بمستوى النقاش العمومي والنهوض بالمشاركة المواطنة والمساهمة في البحث العلمي والتكوين في ميادين عمل المؤسسات الدستورية، واستشعارا للأدوار المنوطة بكل منهما، خاصة في ما يتصل بإنجاز الدراسات ذات العلاقة بمجالات تدخل الوزارة وتطوير البحث العلمي في ميادين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية والمجتمع المدني.

وتنص اتفاقية الشراكة على تنظيم أيام دراسية وندوات وملتقيات علمية وأنشطة تكوينية مشتركة، وعلى إعداد دراسات وأبحاث تهم العلاقات بين الحكومة والبرلمان والديمقراطية التشاركية وقضايا المجتمع المدني، بالإضافة إلى مساهمة أطر الوزارة وأساتذة الكلية في تأطير الأنشطة المشتركة. كما تقرر، بموجب هذه الاتفاقية، منح جائزة رمزية سنوية لأحسن بحث ماستر في قضايا العمل البرلماني والأدوار الجديدة للمجتمع المدني.

وتم توقيع هذه الاتفاقية بالموازاة مع تنظيم الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ندوة علمية حول موضوع “الوظيفة التشريعية للبرلمان في ضوء دستور 2011″، سعيا منها إلى تقريب وتعميم المعلومة القانونية المتعلقة بمجال مهم من مجالات العلاقات بين الحكومة والبرلمان، عبر التطرق للإطار القانوني المنظم للمبادرة التشريعية ومختلف المتدخلين فيها، والتعريف بمراحل العمل التشريعي ومقتضياته الدستورية والقانونية والتنظيمية؛ وكذا إبراز أهمية جودة صياغة النص التشريعي في تكريس مبدأ الأمن القانوني.