"ترانسبرانسي" تُعد مذكرة "محاربة الفساد"

طلب توضيحات وتوقُّعات وانتظارات من الحكومة الحالية بخصوص مواقفها وسياستها في مجال مكافحة الفساد حَمَلَتْها مذكرةٌ رفعتْها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبارنسي المغرب” إلى رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش.

وقامت الجمعية، التي تتمتّع بصفة المنفعة العامة، بتقديم مضامين مذكرتها وأبرَز توصياتها إلى وسائل الإعلام في ندوة صحافية بالرباط الثلاثاء.

وتضمنتِ المذكرة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، مجموعة من الأولويات (عددُها 14) “تكتسي طابع الاستعجال”، حاولت “ترانسبرانسي” التشديد عليها في مراسلتها لرئيس الحكومة، بعد مضيّ سبعة أشهر على تنصيبها الرسمي، لافتةً انتباه الأخير إلى ضرورة “أن تتولّى الحكومة فيها زمام القيادة بالتوافق مع القضاء للإشراف على الامتثال للقانون وتعزيز استقلاليته”.

وساءلت مضامين المذكرة، المؤرَّخة في 6 يونيو 2022، عزيز أخنوش، عن مسار تفعيل مقتضيات ومضامين “الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد” التي ظلّت مُجمَّدة منذ إعدادها والتصديق عليها أواخر عام 2015؛ مطلبٌ يظل أكثر إلحاحاً حسب أعضاء المكتب التنفيذي لـ”ترانسبرانسي المغرب”، التي طالبت الحكومة بـ”توضيح سياستها في مجال تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، وتحديد الإجراءات التي ستتخذها لتعزيز موارد الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من أجل ضمان استقلاليتها وفعاليتها”.

أحمد البرنوصي، الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبارنسي المغرب”، قال، خلال افتتاح الندوة، إنّ تقديم المذكرة يأتي “في سياق حقوقي عام يتّسم بتراجُع الحريات العامة والإجهاز على مكتسبات حقوق الإنسان بالمغرب”، ما يدفع للاعتقاد بحسبه أن “الحكومة الحالية لا تريد مُنتقدِيـن لسياساتها”؛ قبل أن يضيف أن مؤشرات عديدة، بعد طول دراسة وتأمّل، جعلت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة من موقعها الدستوري “تختار طريق الترافع نهوضاً بمسؤوليتها الدستورية في هذا الصدد كمكوّن فاعل ضمن المجتمع المدني”.

وأضاف البرنوصي، الذي انتقد سحب الحكومة الحالية مشروع القانون المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، ومشروع القانون رقم 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للمِلك العمومي للدولة، من مجلس النواب، أن الحكومة “تبدو، من خلال مؤشرات سلبية كثيرة رصدتها الجمعية، غير جادّة في محاربتها للفساد واقتصاد الريع”، متابعاً بأن سلسلة سحب القوانين والتراجع عن التصريح الحكومي في مجال مكافحة الفساد كأولوية وطنية تأكدت مع “الموقف الاستفزازي من خلال تصريحات وزير العدل في الحكومة الحالية التي أظهر فيها نيَّتَه إقرار مشروع قانون يمنع منظمات المجتمع المدني من تقديم شكاوى ضد منتخَبين من أجل شُبهة هدر واختلاس المال العام، في تجاهُلٍ لنص الدستور وقوانين النظام القضائي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”.

وجواباً عن سؤال طرحته جريدة هسبريس الإلكترونية، بخصوص مآل المذكرة المرفوعة لرئاسة الحكومة والشكاية ضد وزارة الصحة التي تقدمَت بها “ترانسبرانسي” مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى رئيس النيابة العامة بالرباط، والإجراءات التي تعتزم القيام بها في حال عدم التجاوُب، قال البرنوصي إنّ الشكاية التي تتعلق بخروقات شابت بعض الصفقات العمومية في فترة كوفيد-19 “كان مصيرُها الحفظ مع إقرار بعدم وجود ما يكفي من مؤشرات لإحالتها على المحكمة الجنائية”.

من جهته، ذكر الحقوقي وعضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، عبد العزيز النويضي، في كلمة له، أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد المنبثقة عن الإستراتيجية الوطنية عام 2015 لم تجتمع سوى مرتَيْن، بينما ينص مرسوم إنشائها على عقد اجتماعَـيْن على الأقل في السنة، لافتاً إلى أن مجهودات الجمعية “تسعى إلى الإقناع والترافع القانوني، لكن في حال عدم التفاعل الإيجابي تظل وسائل أخرى متاحة للضغط على ذوي المصالح المستفيدين من وضعيات الفساد”.

ولم تُغفل “ترانسبرانسي” التذكير، ضمن مذكرتها، بأن “الفساد المستشري ببلادنا ذو طبيعة مزمنة ونسَقية، وهو ما تؤكده المراتب المتدنية التي يحتلها المغرب في مؤشرات مُدركات الفساد، إذ حصل على نقطة 39/100 والمركز 87 في نسخة 2022، مسجلاً انخفاضًا قدره 4 نقط في درجته و14 مركزًا مقارنة بعام 2018 من بين 180 دولة”.

ومن بين أبرز مطالب الجمعية الموجهة إلى رئيس الحكومة أن تتم “إعادة الاعتبار لمجلس المنافسة، بالحد من التدخل في صلاحياته الدستورية وإثارة العوائق أمام ممارسة صلاحياته، بدءا بتطبيق العقوبات المستحقة بخصوص ملف المحروقات، بعد ما تأكدت الخروقات المرتكبة من طرف أعضائه بعد إجماع البرلمان وباقي هيئات الإشراف على النتائج نفسها وثقلها المالي”، تضيف الوثيقة ذاتها، قبل أن تقف أيضاً عند مطلب “مراجعة قانون التصريح بالممتلكات والسماح بالوصول إلى المعلومات المتعلقة به، ليس من قِبَل هيئات التتبع والمراقبة فحسب، بل من قبل كل من له مصلحة في ذلك”.

كما طالبت الجمعية الحقوقية بـ”مراجعة القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الوصول للمعلومات برفع الاستثناءات العديدة غير المبررة، وخاصة إلغاء الردع من خلال الملاحقة الجنائية لمستعملي المعلومة في حالة ما لم تَرُق الإدارة المعنية، وغياب ردع الموظفين الممتنعين أو المتقاعسين عن تقديم المعلومة، وفعالية لجنة الوصول إلى المعلومات، بما في ذلك فك ارتباطها بلجنة حماية المعطيات الشخصية”.