وزارة التربية الوطنية "تلزم" أسر التلاميذ بقبول زجر الغش في الامتحانات

أربك مطبوع لوزارة التربية الوطنية يتعلق بالتزام يوقعه الأب أو الولي الشرعي للتلميذ الذي سيجتاز امتحانات السنة الأولى باكالوريا يوم الأربعاء المقبل، عددا من الأسر وكذا الإدارات التربوية.

ووضعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مطبوعا، عبارة عن التزام، يوقعه الولي الشرعي للتلميذ، يلتزم من خلاله باحترام القانون رقم 13.02 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية.

ووفق المطبوع، فإن الأب أو الولي الشرعي يجب أن يلتزم باحترام التلميذ المقتضيات الواردة في القانون المذكور خلال اجتيازه امتحانات نيل شهادة الباكالوريا، بما في ذلك عدم إحضار الهاتف المحمول أو الحاسوب أو

اللوحة الإلكترونية أو أي واسطة إلكترونية أخرى إلى فضاء إجراء الامتحانات، وفي حالة مخالفة التلميذ لهذه المقتضيات، يعرض الأب أو الولي الشرعي للعقوبات المحددة لذلك.

واستغرب عدد من أولياء أمور التلاميذ صدور هذا المطبوع ببعض المؤسسات التربوية دون غيرها، مطالبين بتوحيد الإجراءات بين مختلف الأكاديميات.

والمثير في الأمر، كون المطبوع المذكور يتحدث عن إنزال العقوبات الواردة في قانون زجر الغش بالأب او الولي الشرعي، على الرغم من كون التلميذ هو من قد يرتكب جريمة الغش.

وفي هذا الصدد، أوضح والد أحد التلاميذ الذين سيجتازون الامتحان الخاص بالسنة أولى باكالوريا أن “هذه الخطوة غير مفهومة وغير مبررة، علما أن استدعاء إجراء الامتحان الجهوي المستخرج من نظام مسار لا يتضمن أية إشارة إلى هذا الالتزام أو ضرورة التوفر عليه وتوقيع التلميذ أو وليه عليه”.

وأكد نور الدين عكوري، رئيس فيدرالية جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، أن هذا الالتزام جاء لضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ وتفادي الغش في صفوفهم خلال الامتحانات الإشهادية.

وشدد عكوري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على ضرورة انتباه الأسر والاطلاع على قانون الغش، وذلك لتنبيه أبنائهم لتفادي هذه الظاهرة.

ولفت المتحدث نفسه إلى أن الجميع مطالب بالانخراط والمساهمة في محاربة ظاهرة الغش في الامتحانات، وذلك لضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ.