كشفت مديرية حماية المستهلك و قمع الغش بوزارة التجارة والصناعة والسياحة، عن حصيلة عملها خلال شهر مارس المنصرم؛ لافتتا إلى أن الشهر المنقضي اتسم بوفرة المواد الغذائية الأساسية، في ظل ارتفاع ملحوظ في في أسعار بعضها، وكذا بمصادرة كميات من مختلف المواد المنتهية الصلاحية كالعصائر والبسكويت، ومعاقبة اصحابها طبقا لقانون حماية المستهلك.
وأكدت المديرية، في إيجازها الصحفي، أنها واصلت هذه الحملة ضد المحلات التجارية التي تقوم بزيادة تسعرة غاز البوتان المنزلي، مع تغريم أصحابها، فضلا عن عمليات تفتيش داخل أسواق اللحوم والخضراوات، أسفرت عن مصادرة العديد من الموازين غير الصالحة ووحدات قياس غير موافقة للمعايير المطلوبة، و تفتيش 28 صيدلية في نواكشوط من خلال لجنة مشتركة بين وزارتي التجارة والصحة، كما صادرت بعض الادوية المنتهية الصلاحية ولاحظت زيادة غير مبررة في أسعار بعض الأدوية وتم تطبيق القانون على اصحابها.
وقدمت المديرية حصيلة بالأرقام حول عملها خلال شهر مارس المنصرم مبينتا أن فرقها نفذت خلال الشهر المنقضي ما مجموعه 340 جولة داخل الأسواق، شملت 2678 عملية تفتيش للمحلات والمجازر والمجمعات التجارية والصيدليات، مكنت رصد 866 من المخالفات موزعة كما يلي :
- 145 عدم علانية الأسعار
- 198 بدون فواتير
- 290 احتكار ومضاربات في الأسعار
- 176 مواد منتهية الصلاحية
- 57 التطفيف
- 873 شكاية وصلت رقم الإدارة والارقام الخضراءوأرقام المندوبيات الجهوية وتمت معالجتها
- 287 محلا تجاريا تم غلقه وفتحت جميعها بعد تسديد الغرامات المترتبة على أصحابها للخزينة العامة للدولة؛ كما تمت مصادرة 91 طن من المواد منتهية الصلاحية.
