Oman
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

الموازنة العامة لقطر تحقق فائضاً بـ 13.6 مليار ريال في الربع الأول من 2022

باسل النجار
باسل النجار
باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

وطن – حققت الموازنة العامة لدولة قطر في الربع الأول من العام الجاري فائضاً بقيمة 13.6 مليار ريال مقابل 0.2 مليار ريال في الربع المناظر من عام 2021.

وبحسب بيانات وزارة المالية القطرية فقد سجلت الإيرادات العامة في الربع الأول من عام 2022 زيادة سنوية نسبتها 43.8% الى 65 مليار ريال. منها 59.4 مليار ريال إيرادات من قطاعي النفط الخام و الغاز الطبيعي.

كما أظهرت البيانات الرسمية زيادة النفقات العامة بنسبة 14.2% على أساس سنوي 51.4 مليار ريال. موزعة على 4 قطاعات رئيسية، منها 18.4 مليار ريال نفقات على المشاريع الرئيسية.

في حين قدرت الموازنة العامة لدولة قطر للعام 2022 تسجيل عجز قدره 8.3 مليار ريال بضغط من زيادة المصروفات الإستثنائية المتعلقة بإستضافة الدوحة لمونديال كرة القدم. مع احتساب سعر النفط عند 55 دولار للبرميل كسعر مرجعي في بناء الموازنة التي قدرت تحقيق ايرادات بنحو 196 مليار ريال، ونفقات بواقع 204.3 مليار ريال.

الاحتياطي الأجنبي لقطر يرتفع 2.9% في مايو إلى 211 مليار ريال

ارتفعت الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر مايو آيار الماضي بنسبة 2.85% على أساس سنوي إلى 211 مليار ريال.

ودعم نمو الاحتياطي الأجنبي لقطر للشهر الخمسين على التوالي زيادة الاحتياطات الرسمية بنسبة 3.22% وصولاً إلى 153.8 مليار ريال، مدفوعا بارتفاع الاستثمار في سندات الخزينة الأجنبية إلى 115.3 مليار ريال. مقابل انخفاض الأرصدة لدى البنوك الخارجية إلى 20.8 مليار ريال. وتراجع الاستثمار في الذهب بشكل هامشي إلى 12.3 مليار ريال.