سمحت المحكمة العليا البريطانية للحكومة بالمضي قدما في خطة ترحيل طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا، على عكس ما كان ينتظر طالبو اللجوء في البلاد الذين يعيشون منذ أسابيع حالة من الصدمة والخوف.
وقالت المحكمة في قراراها أمس الجمعة إنه لا يوجد دليل على حدوث ممارسات تحمل سوء معاملة أو إعادة قسرية للمرحلين خلال المرحلة الانتقالية التي سيقضونها في رواندا، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC).
وفي المقابل، أجازت المحكمة لممثلي المعنيين بالأمر اللجوءَ إلى محكمة الطعن للبت في قراره بحد أقصى بعد غد الاثنين، أي قبل يوم واحد من موعد إقلاع الرحلة المقررة إلى كيغالي في 14 يونيو/حزيران الجاري.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، أعلنت الأسبوع الماضي عن تحديد 14 يونيو/حزيران الجاري موعدا لإقلاع أول رحلة تقل الدفعة الأولى من المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا، بعد شهرين من إبرامها "اتفاق هجرة" مع الدولة الأفريقية لاستقبال مهاجرين وطالبي لجوء في بريطانيا.
وأكدت باتيل أن القرار يشمل أولا أولئك الذين عبروا الحدود البريطانية بطريقة غير قانونية وخطرة وبدون أي مبرر، لا سيما من قطعوا القناة الإنجليزية (المانش) من فرنسا في قوارب مطاطية.
وفي أبريل/نيسان الماضي، كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن النهج الجديد للتعامل مع طالبي اللجوء في بلاده.
وقال إنه قدم ما وصفه "بعرض لجوء رائد على مستوى العالم" من شأنه حماية حدود المملكة المتحدة، ووضع حد لتهريب الأشخاص غير الشرعيين واستعادة السيطرة على الهجرة غير القانونية.
وبينما لم يتم الإفصاح عن هوية المشمولين بالخطة، لكن إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا سيشمل بشكل أساسي الذكور البالغين غير المتزوجين، وفق ما نقلته "بي بي سي" في أبريل/نيسان الماضي.
وأثار قرار الحكومة البريطانية بترحيل اللاجئين إلى رواندا حالة من الصدمة والخوف في صفوف طالبي اللجوء العرب.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجزيرة نت من مصادر برلمانية تتابع ملف ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، فإن أول دفعة سيتم ترحيلها ستكون من طالبي اللجوء السوريين وعددهم حوالي 15 شخصا كلهم وصلوا للبلاد بمفردهم وليس رفقة أسرهم.
وأعلنت 3 مؤسسات وهي "نقابة الخدمات العمومية والتجارية" (PCS) ومؤسسة "كير فور كاليه" (Care4Calais) ومؤسسة "إجراءات الاحتجاز" (Detention Action)، عن مساندتها لـ4 من طالبي اللجوء المعتزم ترحيلهم هذا الأسبوع، من أجل رفع تظلمهم للمحكمة العليا التي لها الصلاحية لإلغاء قرار وزارة الداخلية البريطانية ومنع ترحليهم.
