قالت قيادات بارزة في جبهة الخلاص الوطني التونسة، إن سقوط "انقلاب" الرئيس قيس سعيد بات وشيكا، وإن النظام يعيش عزلة حادة داخليا وخارجيا.
وأجمعت القيادات على أن استهداف الرئيس قيس سعيد للقضاء جاء بهدف السيطرة عليه لأجل تصفية الخصوم السياسيين، واستنكرت بشدة قرار عزل 57 قاضيا وما طالهم من حملات تشويه.
وفي تصريح خاص لـ"عربي٢١" أكد الحقوقي وعضو حراك "مواطنون ضد الانقلاب"؛ جوهر بن مبارك أن "سقوط الانقلاب قريب وهو في الربع ساعة الأخيرة".
وشدد بن مبارك على أن "قائد الانقلاب فشل فشلا ذريعا في الاستشارة التي قام بها، كما فشل أيضا في الاستفتاء وسيفشل في الحوار (..)".
اقرأ أيضا: منظمات حقوقية دولية تطالب رئيس تونس بإلغاء قراراته فورا
وعن التحرك ميدانيا أوضح بن مبارك أن "جبهة الخلاص" وكل من يساندها في تحرك مستمر على الميدان لأجل المقاومة والتعبئة وتوعية المواطنين بخطورة مغامرة قيس سعيد ونتائجها الكارثية على البلاد والشعب من تجويع وفقر وبطالة".
وكشف بن مبارك أن المعارضة "تسعى جاهدة من أجل إخراج تونس من المأزق الذي تعيش فيه جراء الانقلاب، مشددا على أن هناك وحدة موقف وطني على اختلاف الأطراف وهو يعد نجاح للحراك المقاوم للانقلاب".
وخلال ندوة سياسية عقدتها جبهة " الخلاص الوطني " بعنوان " من أجل قضاء مستقل" قال العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني في تصريح لـ"عربي٢١"، إن "قرار إعفاء 57 قاضيا جرى في تعد تام على حق الدفاع على النفس بالنظر لحرمان المعفيين من الطعن"، مشددا على أنه "حتى في عهد بن علي لم تكن الإعفاءات بهذه الطريقة المهينة" معتبرا ما جرى "إعدام جماعي للقضاة".
اقرأ أيضا: سلطات تونس تهدّد قضاة البلاد المعارضين لقرارات سعيّد
بدوره، قال عضو "جبهة الخلاص" رياض الشعيبي إن الضمانة الوحيدة المتبقية اليوم للشعب التونسي هي استقلال القضاء، و"ما قامت به سلطة الانقلاب ضد القضاة لا لشيء إلا لأنهم رفضوا تعليمات السلطة التنفيذية لضرب الخصوم السياسيين".
وقال الشعيبي "إن انتقام السلطة بعزل العشرات من القضاة هو أمر خطير ومرفوض، نحن متمسكون باستقلالية القضاء والدفاع عنه".
يشار إلى أن الرئيس قيس سعيد قام بعزل عشرات القضاة بأمر رئاسي على خلفية ما اعتبره ملفات فساد تلاحقهم.
وقرار الإعفاء قابله رفض واسع من القضاة على اختلاف هياكلهم، وهو ما جعلهم ينفذون إضرابا عاما متواصلا منذ بداية الأسبوع الجاري، تقول جمعية القضاة التونسيين إنه لن يتوقف إلا بعد التراجع الفوري عن مرسوم الإعفاء.
