Saudi Arabia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

الأزمة السياسية في تونس.. أي خيارات للسلطة والمعارضة؟

لم يتفق ضيفا حلقة برنامج “ما وراء الخبر” بشأن تقييم السياسة التي ينتهجها الرئيس التونسي قيس سعيّد، في ضوء المعركة الحالية بينه وبين القضاة، واتهام منظمات دولية له بتوجيه ضربة موجعة للقضاء في تونس.

اتهم المحامي وعضو مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات" مختار الجماعي الرئيسَ قيس سعيّد بضرب القضاء التونسي وإضعافه، وقال إن السلطة السياسية راهنت على القضاء لتطهير نفسه بنفسه، لكن الرئيس اتخذ قرارا في جنح الظلام. في إشارة منه إلى مرسوم رئاسي أصدره سعيّد وقضى بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم بتهم بينها تغيير مسار قضايا وتعطيل تحقيقات في ملفات إرهاب وارتكاب فساد مالي وأخلاقي، وينفي القضاة صحة هذه الاتهامات.

واتهم الجماعي في حلقة (2022/6/10) من برنامج "ما وراء الخبر" الرئيسَ سعيّد بالاستحواذ على السلطتين التنفيذية والتشريعية، ثم هاجم القضاء، مبينا أن الرجل جاء إلى السلطة لتأسيس دكتاتورية جديدة، في حين أن الديمقراطية الناشئة في تونس تحتاج لكثير من الإصلاحات وقضاء مستقل.

وبشأن الاستفتاء على دستور مرتقب في 25 يوليو/تموز المقبل، نوّه عضو مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات" إلى أن التونسيين اختبروا شعبية الرئيس في الاستشارة الإلكترونية التي أجراها، وقال أيضا إن الدساتير لا تحل الأزمة الاقتصادية التي تعانيها تونس وإنما تحلها البرامج الواضحة والديمقراطية والقضاء المستقل.

من جهة أخرى، يؤمن الجماعي بأن حل الأزمة التونسية يجب أن يكون داخليا من خلال حوار واضح وصريح، لكنه ختم كلامه بالقول "إن المشهد القادم لا مكان فيه لقيس سعيّد"، "أين تسير الأمور؟ هل يوجد أفق سياسي واقتصادي للحل سواء داخلي أو خارجي؟ للخارج اهتماماته خاصة الدول والمنظمات المانحة، لكن الحل يجب أن يكون تونسيا تونسيا في حوار واضح وصريح والمشهد القادم لا مكان فيه لقيس سعّيد".

دستور اقتصادي واجتماعي

وخلاف ما ذهب إليه المحامي وعضو مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات"، أكد الأكاديمي والعضو السابق بالمجلس الوطني التأسيسي رابح الخرايفي أن تونس تسير باتجاه مسار ديمقراطي يخرجها من حالة الاستثناء، وقال إن الدستور القادم سيكون اقتصاديا اجتماعيا معرفيا وليس دستورا سياسيا.

وقلل الأكاديمي التونسي من أهمية المواقف والبيانات التي تصدرها منظمات خارجية وتنتقد فيها سياسات الرئيس التونسي، وقال إنها لن تثني سعيّد وإن المرسوم الرئاسي سيبقى نافذا، كاشفا عن ملفات لقضاة آخرين هم محل متابعة.

وكان بيان مشترك أصدرته 10 منظمات حقوقية دولية بارزة اتهم سعيّد بتوجيه ضربة موجعة للقضاء في تونس، ودعت إلى ضرورة إلغاء المرسوم الذي يمنح رئيس الدولة سلطة إعفاء القضاة، وإعادة الذين تم عزلهم بموجب أحكامه.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021 من أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.