أظهرت بيانات رفينيتيف (مزود عالمي لبيان أسواق المال) أن الجنيه المصري تراجع إلى 18.71 مقابل الدولار اليوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى له في 5 سنوات، قبل أن يقلص قليلا خسائره مرة أخرى.
ووصل سعر الجنيه إلى 18.71 مقابل الدولار، وهو أقل مستوى له منذ الثاني من فبراير/شباط 2017 عندما تراجع إلى 18.78 جنيها أمام الدولار. ويتداول في الوقت الحالي عند 18.7 جنيها للدولار الواحد.
وتعاني مصر من نقص في العملات الأجنبية بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في تراجع أعداد السياح.
كما سحب المستثمرون الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية، وارتفعت أسعار واردات السلع نتيجة الأزمة الأوكرانية.
ورفع البنك المركزي في مايو/أيار الماضي معدلات الفائدة 2% دفعة واحدة، بعد زيادة أخرى في مارس/آذار الماضي بمعدل 1%؛ في محاولة لكبح التضخم وجذب المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المحلية.
وتسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن بأكثر من المتوقع في أبريل/نيسان الماضي إلى 13.1% من 10.5%، وهو أعلى مستوياته منذ مايو/أيار 2019.
وتراجع سعر صرف الجنيه المصري نحو 18% أمام العملات الأجنبية منذ رفع سعر الفائدة في مارس/آذار الماضي.
ورجح بنك "بي إن بي باريبا" (BNP Paribas) وشركة "برايم" المالية وعدد من المحللين الماليين أن يتحرك سعر الفائدة في مصر مجددا بمقدار 200 نقطة في الاجتماعات المقبلة حتى نهاية العام، ليصل سعر الفائدة إلى 13.25% في الربع الأخير.
ويعتقد خبراء أن قيمة الجنيه المصري مرتبطة بالعجز في الحساب الجاري، وهو عجز مزمن يصل إلى أكثر من 15 مليار دولار في السنة، ويتوقعون مزيدا من الانخفاض في قيمة العملة المصرية.
