وأوضح الأمين العام المساعد لاتحاد عمال تونس حسن الكنزاري، خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد بالعاصمة، أن الشركة المعنية مقيمة في تونس منذ قرابة 40 سنة، وأن العاملين بالمؤسسة كانوا تقدموا بمطالب اجتماعية قانونية ومشروعة إلا أن المسؤول لم يستجب لهم، وفرض عليهم اقتطاعات إضافية بعد نقل مقر المؤسسة.
وأضاف أن الرئيس المدير العام قام بطرد 12 عاملا دون وجه حق ودون احترام الاجراءات القانونية، وهو ما دفع، حسب قوله، بزملائهم الذين يقدر عددهم بحوالي 450 عاملا بإيقاف العمل احتجاجا وتضامنا مع المطرودين، مشيرا إلى أن "المسؤولين في هذه المؤسسة دعوا العمال صراحة للانسلاخ عن اتحاد عمال تونس للاستجابة إلى مطالبهم".
وذكر بأنه قد تم تنظيم العديد من الجلسات، ترأستها السلطة الجهوية بأريانة بحضور الوالي، إلا أن الرئيس المدير العام يواصل سياسة التجاهل والمخاتلة والتسويف، داعيا رئيس الدولة ورئيسة الحكومة إلى التفاعل مع مطالبهم القانونية والمشروعة والتعامل مع كل النقابات على نفس المسافة.
واعتبر الكنزاري ما يحدث في هذه المؤسسة "جريمة في حق المواطنين وضربا للحق الدستوري في تكريس التعددية النقابية ملوحا بالمرور إلى كافة الخطوات النضالية المشروعة بما في ذلك الإعتصامات وإضراب الجوع."
وأكدت ريم بن مصطفى وهي مسؤولة في الشركة بأن العمال كانوا تقدموا بمطالب معقولة ومشروعة وتلقوا وعودا بالاستجابة لكن بعد تغيير المقر ساءت الوضعية وتم فرض اقتطاعات جديدة على الأجر الشهري، كما أن الرئيس المدير العام للمؤسسة قد أغلق باب الحوار ورفض الاستماع إلى المطالب.
وأشارت إلى "تعكر المناخ الاجتماعي بالشركة بسبب تعمد المؤجر أساليب الهرسلة والاستخفاف بالحوار مع ممثلي العمال وتعمده بث الفتنة والتهييج في صفوف العمال وتاليب بعضهم على الاخر"، مبينة أن مطالبهم تتمثل أساسا في إرجاع العمال المطرودين تعسفيا وبصفة مهينة.
وذكر عضو النقابة الأساسية والعامل بالمؤسسة عامر المحمدي أن العمال قرروا إيقاف العمل تضامنا مع الزملاء وكذلك خوفا على مستقبلهم في المؤسسة، موضحا أنهم أصبحوا مهددين بالطرد بصفة تعسفية، كما أنهم تعرضوا للتهديد سابقا على خلفية الانتماء النقابي وتمت مطالبتهم بالانسلاخ عن اتحاد عمال تونس.
وأكد كل من الأمين العام المساعد للاتحاد في قطاع النقل معز ولهازي والأمين العام المساعد رشاد النموشي أن منظوري إتحاد عمال تونس في مختلف القطاعات يتعرضون لمحاولات التعطيل والعرقلة والحرمان من العديد من الحقوق الشغلية، رفضا للتعددية النقابية.
