باحث في الهجرة: "يمكن لتونس ان تدعو الاتحاد الأوروبي الى تخصيص موارد من أجل التكفل بالمهاجرين الذين وقع ارجاعهم"
قال الأستاذ في اختصاص الجغرافيا والهجرة بجامعتي سوسة وصفاقس حسن البوبكري، إن تونس يمكنها مطالبة الاتحاد الأوروبي بتوفير اعتمادات من أجل التكفل بالمهاجرين الأجانب الذين وقع ارجاعهم في اطار التصدي للهجرة اللانظامية.
وذكر البوبكري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن عدد المهاجرين الذين تم ارجاعهم من قبل جيش البحر والحرس البحري بلغ 30 ألفا خلال العام الماضي ، مشيرا ، الى قرابة 15 ألف مهاجر ينتمون لدول افريقيا جنوب الصحراء في حين يمثل التونسيون نصف هؤلاء المهاجرين .
ونتج عن تعاظم نشاط الهجرة اللانظامية ، ظهور الهجرة المختلطة التي تضم في رحلاتها على متن قوارب مهاجرين تونسيين وأفارقة من دول جنوب الصحراء ، وفق ما بينه المتحدث، معتبرا، ان تونس لا تملك الامكانيات التي تضمن لها توفير خدمات الاحاطة و الايواء والاعاشة والتعليم للمهاجرين الذين يقع اعتراض مراكبهم ولا يمكن لها كذلك ترحيلهم واجلاؤهم الى بلدانهم .
ويرى المتحدث أن اعتراض مراكب المهاجرين واعادتهم مع وضعهم في تونس متروكين يفاقم أوضاعهم المزرية، مؤكدا الحاجة الى ان تتحمل الدول الاوروبية جزء من مسؤولياتها في مساندة جهود تونس في اطار التعاون ضمن اتفاقيات مكافحة الهجرة اللانظامية واجتياز الحدود .
وابدى الجامعي ، معارضته التامة فكرة فرض تونس تأشيرة على الوافدين من دول افريقيا جنوب الصحراء ، مستندا الى انه ليس من مصلحتها الاضرار بعلاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع جوارها الجنوبي في القارة الافريقية.
وتبدو ايطاليا نظرا لقربها الجغرافي حسب المختص في الهجرة، الدولة الأكثر خشية من تدفقات المهاجرين وتبسط هذه الأخيرة مراقبة رقمية على السواحل الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط ، ذلك ان خفر السواحل الايطالي يفرض ما يشبه حالة الحصار الرقمي بواسطة المراقبة الالكترونية بالأقمار الاصطناعية لكافة مسارات السفن والقوارب بالسواحل الوافدة من المياه الاقليمية.
وذكر البوبكري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن عدد المهاجرين الذين تم ارجاعهم من قبل جيش البحر والحرس البحري بلغ 30 ألفا خلال العام الماضي ، مشيرا ، الى قرابة 15 ألف مهاجر ينتمون لدول افريقيا جنوب الصحراء في حين يمثل التونسيون نصف هؤلاء المهاجرين .
ونتج عن تعاظم نشاط الهجرة اللانظامية ، ظهور الهجرة المختلطة التي تضم في رحلاتها على متن قوارب مهاجرين تونسيين وأفارقة من دول جنوب الصحراء ، وفق ما بينه المتحدث، معتبرا، ان تونس لا تملك الامكانيات التي تضمن لها توفير خدمات الاحاطة و الايواء والاعاشة والتعليم للمهاجرين الذين يقع اعتراض مراكبهم ولا يمكن لها كذلك ترحيلهم واجلاؤهم الى بلدانهم .
وخلص الى ان الدول الاوروبية وخاصة منها التي تنتمي الى الحوض الشمالي من البحر المتوسط ومن بينها ايطاليا وفرنسا مدعوة الى رصد تمويلات لتونس لقاء دعم جهودها في التعامل مع المهاجرين ، مشيرا، الى ان الدول الاوروبية تعجز بدورها عن ترحيل القسط الأكبر من الوافدين نظاميا إليها ولا يقتصر الحال على تونس.
ويرى المتحدث أن اعتراض مراكب المهاجرين واعادتهم مع وضعهم في تونس متروكين يفاقم أوضاعهم المزرية، مؤكدا الحاجة الى ان تتحمل الدول الاوروبية جزء من مسؤولياتها في مساندة جهود تونس في اطار التعاون ضمن اتفاقيات مكافحة الهجرة اللانظامية واجتياز الحدود .
وابدى الجامعي ، معارضته التامة فكرة فرض تونس تأشيرة على الوافدين من دول افريقيا جنوب الصحراء ، مستندا الى انه ليس من مصلحتها الاضرار بعلاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع جوارها الجنوبي في القارة الافريقية.
وتبدو ايطاليا نظرا لقربها الجغرافي حسب المختص في الهجرة، الدولة الأكثر خشية من تدفقات المهاجرين وتبسط هذه الأخيرة مراقبة رقمية على السواحل الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط ، ذلك ان خفر السواحل الايطالي يفرض ما يشبه حالة الحصار الرقمي بواسطة المراقبة الالكترونية بالأقمار الاصطناعية لكافة مسارات السفن والقوارب بالسواحل الوافدة من المياه الاقليمية.
وختم البوبكري بالتاكيد، على أن تدفقات المهاجرين اللانظاميين الوافدين الى تونس لا ترتبط فقط بالمهاجرين الذين تقع اعادتهم بعد اعتراض رحلاتهم في السواحل فقط بل ان جزء منهم يفد من بلدان الجوار المغاربي عبر الحدود البرية مع الجارتين ليبيا والجزائر، مشيرا، الى ان الحكومات الأوروبية مدعوة بدورها الى دعم توفير المتطلبات المالية من أجل مساندة تونس في حوكمة الهجرة.
