هذا ما قرره القطب المالي في حق مدير الديوان الرئاسي وكاتب عام رئاسة الجمهورية الاسبقان واخرون
نظرت صباح اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة ،في ملف قضية تعلقت بتجاوزات مالية في القصر الرئاسي زمن فترة حكم بن علي
وقد قررت هيئة المحكمة تأخير القضية لجلسة ماي المقبل للحكم فيها على المتهمين.
وبالمناداة على المتهمين وهم 6 متهمين من بينهم مدير الديوان الرئاسي الاسبق أحمد عياض الودرني، وصهر بن علي صخر الماطري وليلى بن علي ،وصلاح الدين الشريف كاتب عام رئاسة الجمهورية السابق لم يمثل أي من المتهمين ماعدا احمد عياض الودرني ، وقد طلب بعض المحامون التأخير للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع للترافع عن موكليهم في القضية .
هذا وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وتمسك بطلباته المدنية والتعويضات في حق الدولة التونسية .
وقد قررت هيئة المحكمة تأخير القضية لجلسة ماي المقبل للحكم فيها على المتهمين.
