حجز معدّات الحفر وتتبعات عدلية ضد المخالفين بصفاقس للحدّ من ظاهرة الاستنزاف العشوائي للمائدة المائية
وقد تولّت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس، التي نفذت هذا العمل الميداني بمساهمة أعوان دائرة المباني والمعدات بالتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية، تحرير محاضر عدلية ضد المخالفين وإحالتها إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالجهة، وفق ما اورده بلاغ لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، السبت.
وكثّفت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس عمليات المتابعة والمراقبة الميدانية للحد من تفشي هذه الظاهرة والتي باتت تمثل خطرا على ديمومة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية وانحباس الأمطار، لا سيما وأن العديد من اللذين يمتهنون هذه المهنة غير متحصلين على بطاقات مهنية لتعاطي نشاط الحفر من ناحية و دون حصول أصحاب الأراضي على تراخيص مسبقة في الحفر والتنقيب عن المياه الباطنية من ناحية أخرى.
وصدرت توصيات عن وزير الفلاحة، في سبيل الحفاظ على الثروة المائية الجوفية، تقضي ببذل أقصى المجهودات للتصدي للحفر العشوائي للآبار قصد وضع حد لهذه الظاهرة والعمل على تطبيق جميع النصوص القانونية وردع المخالفين وفرض علوية القانون بالتنسيق مع السلطات الجهوية والمحلية والأمنية، حسب المصدر ذاته.
وقد ارتفع معدل استغلال الموائد المائية في سنة 2021 بنسبة 5ر14 بالمائة مقارنة بسنة 2017، ليمر من 117 بالمائة الى 134 بالمائة، حسب معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، يوم 18 جويلية 2023.
وتفسر هذه الزيادة، اساسا، بالارتفاع "الملحوظ" في عدد عمليات حفر الآبار العشوائية الذي مرّ من 463 13 عملية حفر الى 279 21 عملية حفر سنة 2021.
وشهد حجم استغلال الموائد المائية العميقة خلال الفترة 2017 – 2021، تطورا تدريجيا ليمر من 8ر668 1 مليمتر مكعب في 2017 الى 922 1 مليمتر مكعب في 2021، اي بزيادة تعادل 2ر15 بالمائة.
ووصل الحجم المستغل للموائد المائية الى 914 مليمتر مكعب في 2021 مسجلا ارتفاعا طفيفا بنسبة 2ر1 بالمائة مقارنة بالحجم المسجل في 2020.
