جندوبة: الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة يعرب عن رفضه إلحاق محاكم جندوبة بالإدارة الجهوية للعدل بباجة
أعرب مجلس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة عن رفضه لقرار وزارة العدل المتعلق بإلحاق محاكم ولاية جندوبة بالإدارة الجهوية لوزارة العدل بباجة بعد ان كانت ملحقة بنظيرتها بالكاف عوضا عن افتتاح إدارة مماثلة بالجهة، وهو مشروع كثيرا ما كان محلّ تفاوض وجلسات وإجراءات منذ ان افتتحت محكمة الاستئناف بالجهة في 2017 وصدور امر الاحداث في ذات السنة.
وذكّر، في هذا الإطار، بواقع قاعات المحكمة الابتدائية بجندوبة وتردي بنيتها وتجهيزاتها وضيقها، وغياب مقر ملائم للمحكمة العقارية، وعدم استكمال اشغال محكمة ناحية عين دراهم، وتوقف اشغال نظيرتيها ببوسالم وغار الدماء، والنقص المسجل في أدوات العمل من بينها الأوراق المستعملة في نسخ الاحكام والاستدعاءات والمحاضر والمراسلات.
وأشار البيان إلى النقص المسجل في اليد العاملة خاصة بسبب مغادرة عدد من العملة والموظفين بعد بلوغهم سن التقاعد او بسبب الوفاة او نقلتهم لتعزيز حاجيات محكمة الاستئناف بالجهة، وإلى نقص القضاة والتأخير الحاصل في الحركة القضائية، وتأثيراتهما السلبية على العمل القضائي واستتباعات ذلك على حقوق المتقاضين، وطول مدة البت في الشكايات والتي يعود بعضها الى سنة 2019 واكثر.
وطالب مجلس الفرع، في ذات البيان، رئاسة الحكومة والسلطة الجهوية باتخاذ الإجراءات العاجلة لتدارك النقص الحاصل في العملة والموظفين في مختلف المحاكم بالجهة، والإسراع في انجاز مشروع توسعة المحكمة الابتدائية بجندوبة ومقر ناحية بوسالم، والإسراع في انجاز محكمة ناحية غار الدماء، وافتتاح مقر محكمة ناحية عين دراهم، وتخفيف عبء التنقل على المتقاضين وكل المتدخلين في المرفق القضائي منذ سنوات الى مدينة طبرقة.
وكان أعضاء هيئة الفرع الجهوي للمحامين قد تقدموا في أوقات سابقة بمقترحات تتعلق بكراء مقر للإدارة الجهوية للعدل بالجهة دون التوصل الى نتيجة.
ويفوق عدد الشكايات التي تتلقاها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة سنويا 80 ألف شكاية، فيما تعجز إدارة المحكمة عن تلخيص الاحكام في أوقات وجيزة، وذلك إما بسبب النقص المسجل في الموارد البشرية او لغياب أدوات العمل في ظل الحجم المتزايد لعدد القضايا بمختلف أنواعها، وعدم توفر آليات تحفيزية خاصة بالكتبة باعتبارهم احدى الحلقات الهامة في سير المرفق القضائي.
وطالب المجلس، في بيان أصدره يوم الأربعاء، بتفعيل القرار الخاص بإحداث إدارة جهوية بجندوبة وهو الاجراء المعطل منذ 2017 دون مبرر على ان لا تتعدى آجال ذلك نهاية السنة القضائية الحالية (15 جويلية 2023)، محمّلا وزارة العدل مسؤولية ما آل إليه وضع المرفق القضائي بالجهة والذي وصفه بـ"المتردي".
وذكّر، في هذا الإطار، بواقع قاعات المحكمة الابتدائية بجندوبة وتردي بنيتها وتجهيزاتها وضيقها، وغياب مقر ملائم للمحكمة العقارية، وعدم استكمال اشغال محكمة ناحية عين دراهم، وتوقف اشغال نظيرتيها ببوسالم وغار الدماء، والنقص المسجل في أدوات العمل من بينها الأوراق المستعملة في نسخ الاحكام والاستدعاءات والمحاضر والمراسلات.
وأشار البيان إلى النقص المسجل في اليد العاملة خاصة بسبب مغادرة عدد من العملة والموظفين بعد بلوغهم سن التقاعد او بسبب الوفاة او نقلتهم لتعزيز حاجيات محكمة الاستئناف بالجهة، وإلى نقص القضاة والتأخير الحاصل في الحركة القضائية، وتأثيراتهما السلبية على العمل القضائي واستتباعات ذلك على حقوق المتقاضين، وطول مدة البت في الشكايات والتي يعود بعضها الى سنة 2019 واكثر.
وطالب مجلس الفرع، في ذات البيان، رئاسة الحكومة والسلطة الجهوية باتخاذ الإجراءات العاجلة لتدارك النقص الحاصل في العملة والموظفين في مختلف المحاكم بالجهة، والإسراع في انجاز مشروع توسعة المحكمة الابتدائية بجندوبة ومقر ناحية بوسالم، والإسراع في انجاز محكمة ناحية غار الدماء، وافتتاح مقر محكمة ناحية عين دراهم، وتخفيف عبء التنقل على المتقاضين وكل المتدخلين في المرفق القضائي منذ سنوات الى مدينة طبرقة.
وكان أعضاء هيئة الفرع الجهوي للمحامين قد تقدموا في أوقات سابقة بمقترحات تتعلق بكراء مقر للإدارة الجهوية للعدل بالجهة دون التوصل الى نتيجة.
ويفوق عدد الشكايات التي تتلقاها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة سنويا 80 ألف شكاية، فيما تعجز إدارة المحكمة عن تلخيص الاحكام في أوقات وجيزة، وذلك إما بسبب النقص المسجل في الموارد البشرية او لغياب أدوات العمل في ظل الحجم المتزايد لعدد القضايا بمختلف أنواعها، وعدم توفر آليات تحفيزية خاصة بالكتبة باعتبارهم احدى الحلقات الهامة في سير المرفق القضائي.
