ونبه الزياني، خلال ندوة خصّت لمحور"الأمن الغذائي والسيادة والحق في الغذاء في تونس"، بالعاصمة، من خطورة الوضع الغذائي الراهن في العالم وعلى وجه الخصوص في تونس، الذّي بات مهددا بشكل جدي جدا.
ودعا، في هذا الصدد، الى أخذ الاحتياطات اللازمة مستقبلا لتفادي هذا التهديد الحقيقي، قائلا "إنّ أبسط الأكلات أصبح سعرها، اليوم، مشطا، نتيجة التضخم وارتفاع الاسعار بشكل جنوني، وهو ما انعكس سلبا على المقدرة الشرائية للمواطن العادي".
وحث المتحدث، كافة الاطراف المعنية على التفكير العاجل في حلول جديدة والعودة الى أصول السياسة الزراعية لتونس منذ السنوات الأولى للاستقلال.
وذكر الزياني بتغيّر الأوضاع الفلاحيّة نتيجة للتغيّرات المناخية، التّي نتج عنها نقص الموارد المائية بشكل هام، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار ومزيد الاهتمام بتحلية مياه البحر ومعاضدة جهود الفلاحين المسؤولين بشكل كبير على الأمن الغذائي، عبر تشجيعهم على البقاء في مجالهم تفاديا للفقر الغذائي بتونس.
وقال " يوجد عالم جديد بصدد التشكّل والتحوّل من عالم ثنائي القطبية، الى عالم قائم على منطق تبعية الانتاج الفلاحي خاصة بعد الحرب الروسية-الاكرانية، وهو ما من شانه ان يفرز منطق الاصطفاف وممارسة الضغوطات والمساومة على الدول التي في حاجة الى استكمال غذائها والتوريد لتغيير موقفها بما كل ما يتعلق بالاوضاع الدولية والحديث على منطق "القمح مقابل الاصطفاف".
واعتبر ان الحل الوحيد لتفادي منطق الاصطفاف وممارسة الضغوطات والمساومة على الدول الضعيفة، يكمن في الاهتمام بقطاع الفلاحة في تونس الذي سجل سنة 2022، تراجعا ب - 3 بالمائة في نسبة نمو القطاع الفلاحي، وهو رقم خطيرجدا، وفق تقديره.
من جانبه شدد الخبير في الشان الفلاحي عمر مطيمط، بالمناسبة، على وجوب استعمال الفلاحين والتقنيين في القطاع الفلاحي للأساليب الذكيّة والجيّدة للاستغلال الزراعي تفاديا لتدهور التربة واستنزاف المياه والنقص في الانتاج، واستغلال النبتة بطريقة ذكيّة تتاقلم مع الجفاف وقلّة المياه في خضم التغيّرات المناخية الراهنة.
ودعا مطيمط، الفلّاحين الى التوقف عن استغلال اراضي الحبوب والأراضي في المنحدرات الحادّة والابتعاد عن طريقة الحرث واعتماد طريقة التداول الزراعي، واستغلال اراضي الجنوب الجافة لزراعة الزياتين وشجر اللوز، وهو ما سيحد من تدهور الماء والتربة والرفع من مستوى الانتاجية وارتفاع مداخيل الفلاح.
