وجاء في بلاغ اعلامي للبرلمان ان اعضاء تلك اللجنة اشاروا لدى مناقشتهم للتقرير المذكور إلى ضرورة تسليط الضوء صلب التقرير على الإشكاليات المطروحة في علاقة بصعوبة ممارسة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لمهامها لا سيما في علاقتها بمسألة النفاذ إلى المعلومة. وتطرق اعضاء اللجنة الى ضرورة التمديد في اجال البت في الملفات وتداولوا في سياق اخر بخصوص ما ورد في التقرير حول تمكين الهيئة من الاستقلالية الإدارية والمالية ومن ضبط هيكل تنظيمي لها .
وأكّد النواب أهمية حماية المعطيات الشخصية باعتبارها ركنا أساسيا في منظومة حقوق الانسان. وتطرّقوا الى مختلف نشاطات الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ولمجمل العوائق والصعوبات التي تحول دون قيامها بالمهام المناطة بعهدتها على أحسن وجه من ذلك نقص الموارد البشرية واللوجستية، إضافة الى عدم ملاءمة القانون المنظّم لها مع التطوّرات التي شهدتها منظومة حماية المعطيات الشخصية مما يستوجب تنقيح القانون الحالي المنظم لها.
