وأسهم المشروع، الذّي جرى تنفيذه بقيادة مرصد الشمول المالي ومركز المرأة العربيّة للتدريب والبحوث "كوثر"، في إحداث شبكة وطنية تتكوّن من 25 سفيرا وسفيرة للتثقيف المالي. اضطلعوا بنشر المعارف وتطوير أدوات بيداغوجية مبتكرة. كما أفضى المشروع إلى إرساء منصّة مجانية للتثقيف المالي وقع تفعليها منذ سنة 2022.
ويندرج مشروع التثقيف المالي حول الخدمات المالية الرقمية في تونس في إطار مشروع "الشمول المالي في تونس"، الذّي تتولى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تنفيذه مع وزارة المالية والبنك المركزي التونسي ومرصد الإدماج المالي.
ويستهدف المشروع، أساسا، النّساء الناشطات ذات الدخل الضعيف في المناطق الريفية وأحواز المناطق الحضرية. ويهدف إلى إرساء ثقافة مالية قابلة للنفاذ ودامجة وعادلة في تونس.
كما يرجى من المشروع، الذّي يأتي، أيضا، في إطار "البرنامج الوطني للتثقيف المالي 2023/ 2027"، الذّي أطلقه مرصد الشمول المالي، توفير إمكانيات وفرص أكثر للنساء بهدف تمكينهن من النفاذ إلى المعارف وأدوات الدعم في مجال التكوين والتثقيف المالي.
مشروع القانون المتعلّق بالاندماج المالي سيعرض قريبا على مجلس النواب
وأشار محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، خلال الورشة الختاميّة لمشروع التثقيف المالي حول الخدمات المالية الرقميّة في تونس إلى نقص الإدماج المالي في تونس. وذكر بأنّ 60 بالمائة من الاسر لا يمكنها النفاذ إلى الخدمات المالية.
وأفاد أنّه "من الضروري، تبعا لذلك، إحداث آليات بهدف تقوية الإدماج المالي الرقمي للتونسيين، خصوصا، من خلال نشر التثقيف المالي وهو ما يفسر أهميّة المشروع".
وأبرز الدور المهم لسفراء التثقيف المالي في توعية التونسيين وخاصّة، في المناطق الريفية بأهميّة الخدمات المالية الرقمية على غرار المحفظة الإلكترونية، التّي أطلقتها وزارة تكنولوجيات الإتصال.
وأكّد محافظ البنك المركزي أنّ مشروع قانون الاندماج المالي، سيتم عرضه، قريبا على مجلس نوّاب الشعب.
واستنادا إلى دراسة أعدتها وزارة المالية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، لاحظت ممثلة التعاون الألماني في تونس، جاكلين غروث، أنّ معدل النفاذ إلى هيكل مالي منظم يقدر بنسبة 54 بالمائة في المناطق الريفية وفي أحواز المناطق الحضرية ويصل إلى 63 بالمائة في كامل البلاد.
واعتبرت ان تونس تتوفر على عديد المزايا تسمح لها بتقوية الإدماج المالي الرقمي بالنظر إلى معدل النفاذ إلى خدمة الإنترنات والهواتف النقالة وحركية الخدمات المالية المعتمدة على التكنولوجيا.
وابرزت غروث، في هذا الإطار، أنّ الوزارة الفدرالية الألمانية للتعاون الإقتصادي والتنمية ستدعم مرحلة جديدة من مشروع التثقيف المالي حول الخدمات المالية الرقميّة خلال سنة 2024.
