أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، يوم الجمعة، في بيان صادر عنها ما اعتبرته تمسك حكومة نجلاء بودن بتفعيل المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال للمرة الثانية في حق الصحفيين
واعتبرت ذلك انتكاسة جديدة في معالجة الحكومة لملف حرية الصحافة ،داعية وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الى الإيقاف الفوري لتتبع الصحفية منية العرفاوي خارج إطار المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر، ودقت النقابة ناقوس الخطر إزاء تأزم اوضاع حرية الصحافة في تونس حاثة كل المتدخلين للوقوف في وجه كل محاولات التراجع عن مكتسبات حرية التعبير وفق نص البيان
واعتبرت ذلك انتكاسة جديدة في معالجة الحكومة لملف حرية الصحافة ،داعية وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الى الإيقاف الفوري لتتبع الصحفية منية العرفاوي خارج إطار المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر، ودقت النقابة ناقوس الخطر إزاء تأزم اوضاع حرية الصحافة في تونس حاثة كل المتدخلين للوقوف في وجه كل محاولات التراجع عن مكتسبات حرية التعبير وفق نص البيان
كما ذكرت النقابة، في بيانها، أن حكومة بودن واصلت تفعيل النصوص القانونية ذات الطابع الزجري والعقوبات السالبة للحرية في مواجهة حرية التعبير ورفض النقد الصحفي,حيث لجأت وزارة الشؤون الدينية إلى تفعيل المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال في تتبع الصحفية بجريدة "الصباح" منية العرفاوي على خلفية تدوينة ضمن شكايتها الاولى متهمة الصحفية بنشر أخبار زائفة، مشيرة إلى أن الوزارة استندت في شكايتها الثانية إلى مجلة الاتصالات والمجلة الجزائية.
وأضافت أنه تم الاستماع، صباح يوم الجمعة 24 مارس 2023، إلى الصحفية منية العرفاوي 
في ملفين تعلق الأول بتدوينة تنتقد إيقاف وزارة الشؤون الدينية شراكتها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتدريب الائمة الخطباء، وتعلق الثاني بمقال ينتقد سياسة الوزارة في إدارة ملف الحج والعمرة.
