وشدد دادي (وهو المندوب الجهوي السابق للفلاحة) على ضرورة الكف عن استغلال الموارد المائية الجوفية في تلبية حاجيات القطاع الصناعي من المياه، واشار الى تعهد المجمع الكيميائي التونسي منذ سنوات، بانجاز محطة لتحلية مياه البحر لتوفير المياه التي يحتاجها في نشاطه، معتبرا ان على هذه المؤسسة التسريع بانجاز هذا المشروع.
وبين أن الأبار العشوائية المنتشرة بالعديد من مناطق الجهة ومن بينها المنطقة الصناعية بقابس، تستنزف المائدة المائية وتتسبب في تدهور نوعية المياه وخاصة عندما تكون قريبة من البحر، وشدد على ضرورة تطبيق القانون وردم هذه الأبار بعد استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.
وتعاني ولاية قابس من عجز هيكلي في موازنة مياه الشرب قدرته مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في هذه الصائفة بحوالي 37 الف م3 في اليوم، مما تسبب في الانقطاع المتكرر لهذه المياه عن العديد من التجمعات السكانية الكبرى لساعات طويلة من النهار، كما تشكو جل الواحات من طول الدورة المائية بسبب ضعف الموارد المائية المتأتية من الآبار التي تسقى منها هذه الواحات، ورغم هذا الوضع عمد العديد من الفلاحين الى حفر آبار عشوائية وانتصب بعضهم بأراض ليست على ملكهم، مثل ما هو الشأن بالنسبة للمنطقة الصناعية الراجعة ملكيتها للوكالة العقارية الصناعية.
يذكر ان الأيام التحسيسية تنظمها جمعية "مواطنة وتنمية مستدامة" بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وبلدية قابس، قد انطلقت امس الجمعة بموقع مشروع "الواحة المائية" بوادي قابس، وتتواصل طيلة 3 ايام.
