قال رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب " عيسي العربيى في تصريح لوكالة الأنباء الليبية" أن اللجنة تقوم بدراسة تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد الجمعة حول حقل البوري النفطي والجرف القاري للرد بشكل رسمي على هذه التصريحات.
واكد أنه لايكمن القبول أو السماح بالمساس بثروات ليبيا التي هى ملك للشعب الليبي تحت اية ظروف أو اية مبررات .
وعلق وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون على تصريحات سعيّد قائلا إن القضية تم الفصل فيها بحكم من محكمة العدل الدولية.
وأوضح في تصريح صحفي أن الحكم جاء بناء على اتفاق ليبيّ - تونسيّ، وقد قَبِل الطرفان بالحكم، وأن الحدود البحرية بين ليبيا وتونس، مُحددة.
وكانت محكمة العدل الدولية بلاهاي قد حكمت في 24 فيفري عام 1982، في الخلاف الليبي – التونسي لصالح ليبيا بكامل الجرف القاري بأغلبية 10 أصوات مقابل ( 4 ) أصوات .
وبعد أن تقدمت تونس لمحكمة العدل الدولية بلاهاي بطلب في إعادة النظر في الحكم قصد تعديله صدر بتاريخ 10 ديسمبر 1985 حكم يقضي برفض الدعوى القضائية وتقبلت تونس الحكم للمرة الثانية.
