ووفق جريد الشعب نيوز يقضي الاتفاق على تطبيق محضر الزيادة في الأجور الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وفق الصيغ التالية:
أولا : استاد زيادة خاصة لكل عون تحتسب على أساس نسبة 5% من العناصر القارة للأجر الشهري الخام الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد التي يتقاضاها العون المعني.
ثانيا : توظف الزيادة المذكورة أعلاه في منحة تسمى "زيادات في الأجور بعنوان سنوات 2023 - 2024 - 2025 تصرف بحساب 12 شهرا ولا تدرج على هذا الأساس ضمن قاعدة احتساب المنح السنوية على سبيل الذكر منحة الشهر الثالث عشر ومنحة الإنتاج ومنحة الانتاج التكميلية والمنح المعادلة لها ويتم اخضاع هذه المنحة للحجز بعنوان التقاعد.
ثالثا : احتساب الأجر المرجعي للزيادات في الأجور بعنوان سنة 2023 و 2024
و 2025 على النحو التالي :
زيادة 5% بداية من أكتوبر 2022 الى غاية ديسمبر 2023 مع اعتماد الشهر المرجعي سبتمبر 2022 .
زيادة ب5 % بداية من جانفي 2024 مع اعتماد الشهر المرجعي ديسمبر 2023.
زيادة ب 5% بداية من جانفي 2025 مع اعتماد الشهر المرجعي ديسمبر 2024.
رابعا : يتم تحيين قيمة المنحة المحدثة بعنوان الزيادات في الأجور لسنوات 2023 و 2024 و 2025 كلما تغيرت الوضعية الإدارية للعون وذلك باعتماد الأجر المرجعي للزيادة المذكورة بالفقرة الثالثة لهذا المحضر.
وعلى هذا الأساس قرر الطرف النقابي إلغاء الإضراب المقرر ليومي 29 و 30 مارس 2023 بالمؤسسات المذكورة أعلاه.