وأوضحت في بلاغ لها، أن تونس تحتضن تحت إشراف رئيس الجمهرية قيس سغيد، المنتدى رفيـــع المستـوى حول "العقد العربي الثاني للأشخــاص ذوي الإعاقــة 2023-2032" في إطار التعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتنفيذا للقرار الصادر عن الدورة (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب (الدوحة، 26 جانفي 2023) بشأن استضافة الدول العربية لأنشطة المجلس لسنة 2023 .
وأضافت الوزارة انها تنظم "برنامجا لتبادل الزيارات للاطّلاع على التجارب الاجتماعية الرائدة في الجمهورية التونسية" وذلك على المستــوى الوزاري ولضيوف الشرف يومي 01 و02 أكتوبر 2023 وكذلك على مستوى كبار المسؤولين من 1 إلى 5 أكتوبر 2023.
وأشارت الى ان تنظيم المنتدى رفيع المستوى حول "العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة" بتونس يعدّ الفعالية الأولــى في تنفيذ قرار القمّة العربية في دورتها 32 (السعودية، 19 ماي 2023) التي اعتمدت العقــد العربي.
ويعتبر العقد تتويجا لجهود الدول العربية تحت إشراف جامعة الدول العربية (مبادرة الأمين العام) في دعم السياسات والبرامج والآليات التي تؤمّنهــا هذه الدول لفائدة هذه الفئة من المجتمع وسيمثّل إطارا مرجعيّا للدول العربية لحماية ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص.
وللاشارة فإن العقد العربي الثاني يتضمن سبعة عشر (17) محورا تتعلق أساسا بالتشريعات والسياسات والخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية وضمان العيش باستقلالية إضافة إلى المشاركة في الحياة السياسية والأنشطة الثقافية والرياضية.
وسيمثّل برنامج تبادل الزيارات للاطلاع على التجارب التونسية الرائدة في المجال الاجتماعي مناسبة لوزراء التنمية والشؤون الاجتماعية العرب ولضيوف الشرف رفيعي المستـــوى للاطلاع على السياسات والبرامج التونسية الرائدة في المجال الاجتماعي لاسيّما في ما يتعلق برعاية وإدماج وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والتمكين الاقتصادي للفئات ذات الاحتياجات الخصوصية، إضافة إلى الاطلاع على الخدمات التي يقدمها المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة.
كما سيتمّ على هامش المنتدى حول العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة تنظيم دورة غير عادية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب للنظر في المواضيع الاجتماعية المدرجة على جدول أعمال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي ستنعقد بالجمهورية الإسلامية الموريتانية والتي من ضمنها الموضوع المقترح من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية حول "إعداد استراتيجية عربية حديثة لتطوير الإحصائيات – نظم إحصائية متطورة في خدمة تنمية شاملة ومستدامة".
