في بشرى سارة، اعلن البنك الدولي موافقته اليوم الاثنين، على تقديم منحة مالية بقيمة 45 مليون دولار، لدعم القطاع السمكي في اليمن.
وذكر البيان الصادر عن البنك الدولي اليوم، إن المنحة ستخصص لمساندة الإدارة المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن.
كما أوضح أن المنحة المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، تهدف إلى تعزيز الفرص الاقتصادية في اليمن، وتحسين الأمن الغذائي، والمساعدة في إدارة إنتاج مصائد الأسماك على نحو أكثر كفاءة، فضلا عن تدعيم آليات الإدارة التعاونية الإقليمية لمصائد الأسماك في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.
و لفت إلى أن المشروع يسعى ضمن أهداف أخرى، إلى تنشيط قطاع مصائد الأسماك وإدارته بمزيد من الفاعلية في مناطق مختارة في اليمن، وزيادة توفر الغذاء وإتاحة فرص كسب العيش للأسر اليمنية المشاركة في سلسلة القيمة السمكية.
وبحسب البيان، فإن المشروع سيعمل مع الشركاء المحليين، والتعاونيات والجمعيات المعنية بمصائد الأسماك، والمجتمعات المحلية المعنية بمصائد الأسماك، والقطاع الخاص لحماية الأسماك ونظمها الإيكولوجية.
وقالت مديرة مكتب اليمن في البنك الدولي تانيا ماير، “بالنسبة للمجتمعات الساحلية، تعد مصائد الأسماك مصدرا حيويا لكسب الرزق والتغذية”.
وأضافت: “هذا المشروع لن يساندها فحسب، بل سيساعد أيضا على تنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل عالية القيمة، وضمان إدارة الموارد البحرية على نحو مستدام.”
كما أشار البيان، إلى أن اليمن الذي يبلغ طول ساحله 2520 كم، كان منتجا رئيسيا للأسماك. حيث يوجد أكثر من 350 نوعا من الأسماك وغيرها من الأحياء البحرية في مياهه الإقليمية – بما في ذلك 65 نوعا مهما تجاريا.
ونوه، إلى أن الموارد السمكية الغنية بالأسماك توفر سبل كسب العيش والتغذية للسكان في سواحل اليمن.
وقال: إن “إجمالي المصيد من الأسماك بلغت في عام 2015 حوالي 160 ألف طن معظمها من صيد الأسماك الحرفي”.
كما أوضح أيضا، أن الصراع الدائر في البلاد، تسبب في أضرار شديدة بسلسلة القيمة السمكية بكاملها، وأهلك القدرة على الإدارة السليمة للأرصدة السمكية ذات القيمة، وخاصة في المناطق الساحلية.
وحذر البنك الدولي في بيانه، من تعرض المصائد السمكية اليمنية بشدة لخطر النضوب.
