قررت الحكومة حل لمجلس الإداري للتعاضدية الوطنية للفنانين، بسبب ما سمته “الاختلالات الخطيرة المسجلة في تسيير التعاضدية وعدم احترام مقتضيات الظهير الشريف والنظم الأساسية للتعاضدية”.
وبحسب ما أعلنته وزارة الشغل والإدماج المهني، أمس الأربعاء، فإنه بموجب القرار المشترك لوزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والذي صدر يوم 14 يناير الجاري، تقرر إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية الوطنية للفنانين إلى أربعة متصرفين مؤقتين.
وأوضح بلاغ الوزارة والموجه إلى كافة المنخرطين وأعضاء المجلس الإداري والمندوبين والمستخدمين وجميع المتعاملين مع التعاضدية الوطنية للفنانين، أنه تقرر إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية الوطنية للفنانين إلى أربعة متصرفين مؤقتين، يعهد إلى كل واحد فيما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي.
وأوضحت الحكومة أن أعضاء المجلس الإداري السابق، لا يحق لهم التصرف باسم التعاضدية المذكورة، ابتداء من صدور القرار المشترك سالف الذكر وأن التعاضدية الوطنية للفنانين لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وفق ما شدد عليه البلاغ.
