تمثّل جلسة مجلس الأمة، التي ستنعقد يوم غد الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ منعطفاً مهماً في مسيرة الإصلاح الانتخابي، حيث سيتم التصويت في هذه الجلسة على المداولة الثانية لمشروع قانون الانتخاب المقدّم من الحكومة.
ونحن في الوقت الذي كنا ولا نزال نطالب فيه بإصلاح النظام الانتخابي على أسس ديمقراطية، ومع ترحيبنا ببعض جزئيات الإصلاح الواردة فيه بشأن تعديل قانون حرمان المسيء، فإننا نرفض ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة ١٦ من مشروع القانون من تمييز تجاه المرأة بإلزامها بضوابط تمس الحرية الشخصية سبق أن فنّدتها المحكمة الدستورية، ونطالب بإلغاء هذه الفقرة المعيبة.
كما أننا ندعو لإعادة النظر في المادة الثانية من مشروع القانون بما يضمن استقلالية المفوضية عن السلطة التنفيذية، ونرى أن يتم اختيار أعضائها بالطريقة ذاتها التي يختار فيها مجلس الأمة رئيس ديوان المحاسبة.
وتدعو الحركة التقدمية الكويتية الشعب الكويتي الكريم إلى حضور هذه الجلسة ليكون صوتهم مسموعاً للحكومة والنواب.
الكويت في ٣١ يوليو ٢٠٢٣
