كما يمكن أن يرصد بلا ريب ولا شك فإن الأكثرية قد أدمنت خطاب التهريج المتقافز ومشهد عراك الديكة في حلبة الصياح والهياط , وكما يبدو أن ذلك أصبح ظاهرة نمطية متآلفة مع بدء التحضير للسباق الى صندوق الامة.
وكما يبدو فإن ذلك يستنسخ ذات المخرجات التعبوية من التصريحات الرنانة التي تدوي دون أن يكون لها أي صدى لا على مستوى حلحلة الأزمات ولا على مستوى الأداء والانجاز. وقد يلاحظ أن غالبية الخطاب ينتهج بشكل تقليدي التركيز على الحدث والشخصنة دون أن يكون هناك رصد موضوعي و تشخيصي يؤشر بشكل شفاف وشجاع لمكامن الخلل والأسباب العميقة في مصادر التشريع والتنفيذ والقرار ضمن منهجية معيارية يمكن ان تحدد استراتيجية قادرة على تحجيم الارتجالية وتعظيم الشخوص على حساب العمل المؤسساتي والقدرة على تجاوز الكثير من التأزيم بتقليد فلان أو فلان .
وعلى الجانب الآخر يترنح الخطاب الفوقاني الذي يتم تسويقه من قبل الجماعة النخبوية والتي همها الأكبر أن تحافظ على المكتسبات المادية والمكانة الاجتماعية والأكاديمية في ظل التوجيه نحو آمال زائفة ومصطلحات تزويقيه مترفعة ومقالات تسويفية لا تكشف الواقع كما يتشكل و يحدث، وفي تلك المعادلة التي تفتقد الى خطاب موضوعي يرصد ويشخص الأسباب ويفكك الإشكاليات من داخل الأزمات كما هي وبلا أي مواراة , فإن الصندوق سيبقى معضلة سيكون لها ذات النتائج في كل مرة يفتح ليخرج لنا شخصيات لا ترى أبعد مما يمكن أن يضع معطيات متغيرة خارج نمطية الصندوق التقليدي .
والتساؤل الأكبر , هل يمكن فعلا أن يتم تغيير ناجز بشكل قادر على أن يتيح معادلة سياسية تشريعية تنفيذية واضحة المعالم والرؤى وضمن معايير موزونة تتجاوز الصراعات والتقاطع على مصالح الافراد والجماعات بأي مسمى الى المصالح العامة والاقتصاديات والسياسات العليا ؟
يبقى التساؤل رهن الواقع كما سيرى الناخب صاحب البطاقة التي دخلت دهاليز صندوق الامة .
انتهى
سلطان الصفيّان
