في مجمل المقاربات التي تعقد بين خطاب السلطة وما يتم تسويقه ومن ثم تلقيه من الجمهور وبين ما يتشكل فعلًا من أحداث ووقائع واشكاليات في التأسيس السياسي والاجتماعي والاقتصادي وكيف يمكن ربط ذلك بمشروع علمي وعملي يمكنه التحرك وفق آليات واقعية للتجاوب مع التحديات التي تخلفت إثرالتهليل إلى خطاب متعالي فوقاني للسلطة ومن خلف ذلك وعاظ السلاطين والحاشية والبطانة ومن يعقد الأمور خلف المستور، لم نرى في الأفق أي تحقيق سوى الإلهاء والإشغال والتوظيف الكلامي والتفخيم المفرط في الخطاب وهو أبعد من أن يكون مقاربة موضوعية للواقع كما هو فعلًا.
فما الذي يمكن أن يحققه خطاب العهد الجديد من دون مرتكزات في المشروع والفكر والتطبيق كي ترسم خارطة طريق تبدأ في البحوث والدراسات التخطيطية والإنمائية إلى تشكيل آليات وأدوات التطبيق ومن ثم المراجعة المستمرة لمؤشرات الإنجاز والجدوى وكيفية التحرك وفق هيكلية نظامية تضع الإحصاءات والبيانات على الطاولة دون الخوض في استعلاء الشخصيات التي أوكلت لها المناصب التنفيذية أو التي تم إنتخابها للمجلس التشريعي ( صندوق الأمة ) بكونها الراعي والوصي على الجمهور وماذا يجب أن يقرر له من وسائل العيش أو ما يجعل البعض دعاة على السلوك والثقافة الاجتماعية.
وليس غريبا أبدًا على الجمهور أن ينجر إلى التمويه والتضليل والتشابك في الرأي والتداول بما يشكله خطاب السلطة لعهد جديد خطابي من أثر في حين أن قراءة الواقع تؤشر إلى أنه أحد أسباب الفشل والإختلال فيما حدث ويحدث بسبب الإرتجالية التي تشكل السطات التنفيذية مرة بعد أخرى وتقرير من يزكى وفق أولويات الطاعة وتنفيذ الأوامر دون أي مراجعة وفي ذلك يستعصي تفعيل الإنجازات وفق المصالح العامة بشكل تخطيطي وإستراتيجي ويبقى عنوان السلطة هو المتحكم بمجريات الأمور ولا يمكن النأي عن المسؤولية المباشرة او غير المباشرة على حد سواء.
وفيما لو ركزنا البحث والتمحيص والمراجعة التفصيلية إلى ما تشكل من إخفاقات وفساد في النظام العام وفي المنظومة السياسية بشكل خاص، وحاولنا توجيه المسؤولية من منطلق الأسباب الرئيسية بعيدا عن الإنجرار للنتائج من هنا وهناك، فما الذي يعنيه العهد الجديد من مضامين وكيف يشكل معطيات على كافة المستويات ويكشف عن ما خلا من تداعيات على كافة الأصعدة؟
فهل يمكننا فعلًا تشخيص من يدير النظام العام! وتوجيه المسؤولية بلا أي محاباة أو مواراة؟
سلطان الصفيّان
