عقد مكتب المجلس اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، وحضر الاجتماع نائب رئيس المجلس محمد المطير وأمين سر المجلس مبارك الطشة ورئيس اللجنة المالية شعيب المويزري ورئيس اللجنة التشريعية مهند الساير ورئيس لجنة الأولويات عبدالله فهاد وأمين عام مجلس الأمة خالد بو صليب ورئيسة قسم مكتب المجلس الدكتورة حنان الدغيشم.
وناقش التظلمات المقدمة من بعض موظفي الأمانة العامة المحالين للتقاعد بقرار من مكتب مجلس 2020، واتخذ المكتب قراراً بقبول التظلمات وإعادتهم إلى العمل بنفس مراكزهم السابقة، فضلاً عن التأكيد على دعم المنتج الوطني فيما يخص مشتريات الأمانة العامة.
كما وافق مكتب المجلس على كتاب قطاع المالية بشأن التقديرات المالية الخاصة بمشروع الميزانية للسنة المالية« 24-2025» وتمت الموافقة عليه.
ووافق المجلس على النائب عبدالعزيز الصقعبي بشأن طلب توجيه الأمانة العامة إلى تفعيل قانون حق الاطلاع من خلال نشر اللوائح والقرارات المتعلقة بعمل موظفي الأمانة في الصفحة الداخلية للموقع الالكتروني للمجلس، وتعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على المعلومات، ونشر قوائم المعلومات الواردة في قانون حق الاطلاع، وذلك استنادا على القرار السابق لمكتب المجلس في هذا الشأن.
وفي نهاية الاجتماع اطلع المكتب على تقرير لجنة التحقيق في التجاوزات الإدارية والمالية في الأمانة العامة، وقد ناقش السادة الأعضاء ملف التجاوزات، ووجه مكتب المجلس اللجنة برفع تقرير متكامل إلى مكتب المجلس بهذا الخصوص بعد استكمال التحقيق بكل القطاعات.
