Kuwait
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

توافق نيابي حكومي على قانون إنشاء شركات المدن السكنية

عقدت لجنة الإسكان والعقار بمجلس الأمة اجتماعها الثاني اليوم الأربعاء وناقشت في بندها الأول تحديد آلية عمل اللجنة واستعرضت فيه القوانين المدرجة على جدول أعمالها وتباحثت أولوياتها لدور الانعقاد الأول.

وناقشت اللجنة في بندها الثاني الاقتراحات بقانون بشأن تأسيس شركات مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً بحضور وزراء البلدية والمالية والإسكان والجهات الحكومية ذات الصلة، حيث تم الاتفاق على صيغة الاقتراح النيابي مع الجانب الحكومي واللجنة قررت عقد اجتماعها القادم مطلع الأسبوع المقبل للتصويت عليه ورفع تقريرها النهائي إلى مجلس الأمة تمهيداً لإقراره في الجلسات الأولى القادمة. وقد نوهت اللجنة على أن هذا القانون يُعد من القوانين الرئيسية والتنموية في معالجة القضية الإسكانية بصورة شاملة، حيث يمنح القانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية الأدوات اللازمة لاستعجال عملية استصلاح ما بحوزتها من أراضي شاسعة وزيادة المعروض الإسكاني بما يتناسب مع حجم الطلبات الكبير والمتزايد.

وتماشياً مع نهج اللجنة في الفصول التشريعية السابقة بحل مشاكل المدن والمناطق القائمة بالتزامن مع العمل التشريعي للجنة، تابعت اللجنة في البند الثالث موضوع منطقة جنوب القيروان والصليبية وآخر المستجدات، وقد رفضت اللجنة آلية تعاطي الجهات الحكومية الضبابية والمبهمة وبالأخص مع الطلبات القديمة، مؤكدين ضرورة استغلال الأرض الممنوحة للمؤسسة الاستغلال الأمثل بما يخدم أصحاب الطلبات الإسكانية.

وأصرّت اللجنة على ضرورة حسم الملف حتى تتمكن الأسر من اتخاذ القرار المناسب خاصة في ظل التوزيعات القائمة في منطقة جنوب سعد العبدالله، واستجاب الجانب الحكومي أثناء اجتماع اللجنة وتعهد وزير الإسكان بتكليف المؤسسة بالاجتماع والتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة لبحث أفضل السبل في التعامل مع الأشجار الواقعة في المنطقة وإمكانية زيادة الأعداد المعلنة للوحدات السكنية ومصير منطقة صليبية المجاورة ومواعيد توزيعها على أن ترفع الجهات تقريرها للجنة الإسكان والعقار خلال الأسابيع القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الإسكان والعقار أكدّت على ضرورة توزيع المناطق المعلنة كجنوب القيروان وتيماء وصليبية حسب الجهوزية دون ربطها ببعضها البعض والإعلان بشفافية عن أعدادها الدقيقة ومواعيد توزيعها المتوقعة حتى لا يتعطل أصحاب الطلبات الإسكانية أثناء الانتظار وتتقلص فرص الطلبات القديمة في التقديم على جنوب سعد العبدالله.