يوماً بعد يوم تتأكد بالملموس الوجهة غير الديمقراطية التي تنتهجها السلطة وعزمها على تقييد الحريات، فبالأمس القريب انفضح أمر مسودة مشروع قانون الإعلام الموحّد وما تضمنته من تضييق على حريات الرأي والتعبير والنشر، واليوم أُثيرت العديد من الملاحظات الاعتراضية على التوجّه الرقابي الخطير الوارد في كراسة مناقصة هيئة الاتصالات المسماة تطوير بوابة الكويت الدولية، التي تفرض حزمة من أشكال الرقابة السلطوية المقيتة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ونحن في الحركة التقدمية الكويتية نؤكد على خطورة التوجّه الرقابي المرفوض لهيئة الاتصالات الوارد في مناقصتها، التي تتضمن:
١- توفير القدرة على تقويم الخدمات المقدمة بالتطبيقات “الأبليكشن” في وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة في الهاتف النقال والحاسوب والآيباد والتحكم فيها…خصوصاً ما ورد بشأن طلب منع الاتصالات عبر الواتساب، واستمرار المحادثات النصية.
٢- توفير القدرة على مراقبة معلومات كل مستخدم للانترنت في الكويت ومراقبة التطبيقات التي يستخدمها ونوع الجهاز المستخدم وموقعه الجغرافي.
٣- قدرة النظام على تقييد حجم المرور لتطبيق معين.
٤- أن تكون التقنية قادرة على نسخ حركة المستخدمين للإنترنت وإرسال البيانات لأنظمة طرف ثالث… بما يسمح بأن تقوم هيئة الاتصالات بكل هذه الإجراءات والاطلاع على معلومات خاصة للمستخدم دون موافقته أو علمه بتنصت الهيئة على معلوماته.
ومن هنا فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نرفض هذه المناقصة الخطيرة…ونطالب مجلس الأمة بفتح تحقيق جدي حول الممارسات الرقابية الحكومية والخاصة من شركات الاتصالات على الانترنت، وإلزام الحكومة وشركات الاتصالات بإخضاع أي رقابة على الاتصالات لسلطة القضاء.
الكويت في ٤ سبتمبر ٢٠٢٣
