افتتح وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن بداح المطيري، الحلقة النقاشية بعنوان «قانون تنظيم الإعلام.. مسؤولية الجميع»، الخاصة بمسودة مشروع قانون تنظيم الإعلام، وذلك بحضور كوكبة من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف المحلية والمهتمين والعاملين في القطاعات الإعلامية المختلفة.
وقال الوزير المطيري إن «هذه الحلقة النقاشية تطبيق وترجمة للخطاب السامي لصاحب السمو والذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد بأن جهاز الإعلام ملك للشعب»، مبيناً أن «استراتيجة الإعلام هي اشتراكية بين المختصين والجمهور، والفاعل الأساسي في الإعلام هم الفاعلون في المجال الإعلامي».
وأضاف «إن طريقة عملنا في المسودة مرت بثلاثة مراحل، المرحلة الأولى تم فيها جمع كل الآراء والتجارب والتحديات في المسودة الأولى وخاطبنا بها جهات الدولة ذات العلاقة إلى أن وصلنا للمرحلة الثانية وهي كيف نطبق قانونا يلبي احتياجات القطاعات الإعلامية وهي قانون تنظيم الإعلام، واليوم هي المرحلة الثالثة».
ولفت المطيري إلى أن «لدينا ثلاثة قوانين مطبقة حالياً، واليوم نجري مقارنة بين القوانين الثلاثة وقانون تنظيم الإعلام، والمعايير التي بنيت عليها القوانين ذات العلاقة والحرص على تنظيم الإعلام وتعزيز الحرية والتجارب السابقة».
وتابع «المهم لنا أن نسمع التجارب في القوانين الثلاثة المطبقة حالياً في وزارة الإعلام وعلى ضوئها تم إعداد المسودة، ومسودة القانون تشتمل على 9 فصول و 104 مواد ومدة العرض سارية لمدة أسبوعين لاستقبال الملاحظات على موقع الوزارة».
وأشار إلى أن «الكل يهمه موضوع المحظورات والعقوبات، فالمادة المتعلقة بالمحظورات المساس بالذات الإلهية، فالعقوبة الحالية موجودة في القوانين الثلاثة الحالية ويعاقب فيها رئيس التحرير والكاتب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، والنص الحالي في المسودة، والعقوبة لا يوجد فيها الإحالة لأي قانون آخر أشد».
وقال المطيري إن «العقوبة المقترحة حاليا لا يوجد من يخالف هذا المحظور وهي يعاقب بمدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف والعقوبة، ستكون على المخالف وليس على رئيس التحرير ووقف الترخيص ولا يوجد إلغاء للترخيص».
وتابع: «البند الثاني من المحظورات»لا يجوز التعرض لشخص سمو أمير البلاد بالنقد«وهي موجودة في القوانين الثلاثة، وقد ألغي في المسودة معاقبة رئيس التحرير والعقوبة تكون»يعاقب بالحبس المخالف مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 الاف دينار ولا تزيد عن 20 الفا”.
وأضاف البند الثالث التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد، النص كما هو لم يتغير، والعقوبة المقترحة «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف» كل من خالف الحظر، وهذه العقوبة تنفذ على المخالف ولا تمس الوسيلة الإعلامية.
ولفت المطيري إلى انه فيما يتعلق بـ«التحريض على خدش الحياء العام أو التحريض على ارتكاب أفعال الفسق والفجور»، وهذه مبادرة من وزارة الإعلام ستكون العقوبة الجديدة هي «المعاقبة بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار» وهي تقع على المخالف مباشرة.
وقال فيما يتعلق بـ«المساس بكرامة الأشخاص أو معتقداتهم أو سمعتهم وهذا النص لا يغطي الجميع وراجعناه في وزارة الإعلام وأصبح»المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية«، وأصبحت العقوبة»غرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار” وتقع على المخالف مباشرة.
وأشار المطيري إلى أن الحظر في شأن «الإضرار بالعلاقات بين الكويت والدول الصديقة» ويتصف بالعدائية، فيعاقب المخالف بـ «غرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار» وتقع على المخالف مباشرة.
وقال: «بالنسبة للأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية وكشف ما يدور في الاجتماعات ويتصف بالسرية، أصبحت الصيغة الجديدة»نشر أو بث بأي وسيلة قرر القانون والدستور على سريتها أو عدم نشرها يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار” وتقع على المخالف مباشرة.
ولفت المطيري إلى أنه وفقاً للمادة 92 يعاقب كل من يزاول النشاط دون ترخيص، ويخالف بغرامة ومصادرة الأجهزة، والمادة 93 يعاقب المسؤول عن الشركة المرخصة في شأن مشروعية مصادر أموال المؤسسة وعدم تمكين المحاسب من التدقيق.
وقال «أبرز ما تناولته المسودة هو استحداث وتنظيم الإعلانات التجارية عن طريق التواصل الاجتماعي ورقابتنا لاحقة، واستحداث وتنظيم التغطية الإعلامية للانتخابات، وتعديل النصوص الخاصة بتقييد صلاحية الوزارة بامتناعها عن إصدار قرار بالموافقة على إصدار الترخيص أو رفضه، وأصبح لزاما على الوزارة إعطاء الرد وإن لم ترد يصبح الترخيص موافقا عليه، وتنظيم المحظورات والعقوبات وأصبحت العقوبة على مرتكب الحظر والمحكمة تحكم فيه وعدم إغلاق المنشأهة، وهذه أمور شملها قانون الإعلام الجديد».
وأضاف «قصر المسوؤلية في العقوبات على مرتكب المخالفة دون غيره، والاكتفاء بتسليم نسخة إلكترونية بدلا من النسخة الورقة للمطبوعات، وإعادة صياغة بعض النصوص لتجنب أن تكون فضفاضة، وإلغاء شرط وجود مقر لمزاولة نشاط الصحف الإلكترونية، والاكتفاء بالإخطار بعنوان محدد لها».
وردا على سؤال من مالك إحدى الصحف الإلكترونية حول مصير الرخص الحالية للإعلام الالكتروني، رد الوزير المطيري: «القانون يتضمن مدة 6 أشهر لتعديل التراخيص بعد اعتماده في الجريدة الرسمية».
بدوره قال رئيس تحرير جريدة «الراي» وليد الجاسم: إن «قضية إلغاء الحبس من قانون الإعلام كانت أكذوبة طويلة بالنسبة لنا كإعلاميين.. والنصوص مطاطية، وقد أعجبني كثيرا إلغاء إحالة المخالف لأي قانون آخر، وأتمنى أن ينص هذا القانون على عدم جواز محاكمة أي إعلامي بأي قانون سوى هذا القانون. كما أنه كان لدي طموح بأن لا يتم أي استدعاء للإعلاميين إلا عن طريق جمعية الصحافيين».
ورد المطيري: في ما يخص مراجعة النصوص حرصت الوزارة على هذه المراجعة وإذا كان هناك تعديلات لتوضيح النصوص بشكل أكبر فنحن نرحب بذلك، والقانون الخاص يقيد القانون العام، والعقوبات في ثلاث محظورات، وباقي المحظورات هي مخالفات ومن يعاقب هو مرتكب المخالفة فقط.
وقال بشار الصايغ: «هذا القانون سيرد لسبب بسيط، حيث تم تعديل المحظورات، للأسف انتم أخفيتم عنا القانون لأسباب مجهولة، واستحضرتم المحظورات ولم تتطرقوا لحرية الصحافة والصحافي، فلا يوجد أي احترام لمهنة الصحافة وحرية الحصول على المعلومة، فالصحافي يعاني في ممارسة دوره وهذا سبب عزوف الصحافيين الكويتيين عن مهنة الصحافة، والمطلوب اليوم إعادة ريادة الإعلام الكويتي»، وسأل: «أين المواد التي تطور من عمل الصحافة؟ وهل غفلت الوزارة عن الذكاء الصناعي؟ ولا يوجد أي حماية للصحافة».
ورد المطيري: نتفق معك، لابد أن يكون هناك إتاحة للمعلومة المهنية للصحافيين، فالهدف من النقاش هو الاستماع لكم وهناك أسبوعان لاقتراح التعديلات والملاحظات، وأضفنا الكثير من التجارب، وسوف نأخذ كل ما يطور مهنة الصحافي في الاعتبار.
وقال وليد النصف: نأمل ان يكون هذا النهج هو نهج الحكومة بأن لا يصدر تشريع إلا بعد حلقات نقاشية. والملاحظ أننا لم نر أي نوع من الاستعانة بما يجري في الخليج، خاصة في قيمة العقوبات، وان البعض يقول(أوقفوا السجن وغلظوا العقوبات المالية)، وهذا أمر غير سليم فالمبالغ تؤثر على المؤسسات والسجن أرحم، أما فيما يخص نقد الذات الأميرية لا نختلف عليه ولكن لابد من فصل «نقل الأقوال» عن «المساس بالذات الأميرية».
ورد المطيري: لابد أن يكون هناك مقارنات مع تجارب الخليج ونستفيد من بعض الزوايا في الجانب الإعلامي وسيتم التنسيق مع وزارة الخارجية في هذا الأمر، أما فيما يخص “المساس بالذات الأميرية” و”نسبة الأقوال” فهما فقرتان مفصولتان والأولى هي المشددة.
