رسمياً، أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعاً بقانون بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
ونص المشروع في مادته الأولى على أن يلغى القانون المشار إليه، في حين قالت مادته الثانية: تعاد الإدارات التي نقلت تبعيتها واختصاصاتها للهيئة الى الجهات التي نقلت منها، وتؤول إلى وزارة الأشغال العامة كل حقوق الهيئة والتزاماتها.
ونصت المادة الثالثة على أن يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة قراراً بالجهات التي ينقل إليها الموظفون بالهيئة مع احتفاظهم بكل حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية، ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وقالت المذكرة الإيضاحية للمشروع: في إطار الإصلاحات والتغييرات التي يهدف إليها التوجه الحكومي في دمج وإلغاء بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية بهدف تطوير الخدمات الحكومية وضمان فعاليتها وتوازنها وعدم التشابك في اختصاصاتها وتخفيض النفقات الحكومية وتحميل ميزانية الدولة بأعباء إضافية والعمل على تقليل الإجراءات بهدف تقليص إجراءات الدورة المستندية بين الهيئات والجهات الحكومية لسرعة إنجاز المشاريع وعدم تأخر تنفيذها، وفي ضوء ما أظهره الواقع العملي من عدم تحقيق الهيئة العامة للطرق والنقل البري الهدف المنشود من إنشائها بوجود منظومة نقل بري حديثة وآمنة واقتصادية والإشراف عليها وصيانتها لتحقيق رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مجالها، لذلك فقد رؤى إلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 وتعديلاته بشأن إنشاء الهيئة وتقديم مشروع هذا القانون.
