أصدرت الحركة التقدمية الكويتية بيانا صحفيا تعليقا على تفاصيل بعض الاقتراحات بقوانين داعية النواب الإصلاحيين إلى سدّ ثغراتها وإشراك الناس للضغط من أجل تمريرها.
وقالت الحركة في بيانها : فور بدء الفصل التشريعي بادر عدد من أعضاء مجلس الأمة إلى تقديم مجموعة من الاقتراحات بقوانين، ومعظمها اقتراحات مستحقة تتصل بقضايا الحريات والإصلاح السياسي والانتخابي والقضائي.
ونحن في الحركة التقدمية الكويتية في الوقت الذي نحيي فيه المبادرات التشريعية لأعضاء مجلس الأمة، فإننا ننبّه إلى إنّ هذه الاقتراحات بقوانين ستواجه تحديات وعراقيل خلال العملية التشريعية يأتي جانب منها من الحكومة ومن العناصر والقوى المتنفذة بسبب اختلاف المصالح وتعارض التوجهات، ويأتي الجانب الآخر من هذه التحديات والعراقيل نتيجة تجاهل النواب الإصلاحيين دور الجماهير الشعبية والرأي العام في الدفع بالعملية التشريعية والاكتفاء بالعمل ضمن الآليات الدستورية والقنوات اللائحية وحدها، وهي آليات وقنوات أدّت في كثير من التجارب والمواقف السابقة المماثلة عندما تم الاعتماد عليها وحدها إلى تعطيل إقرار القوانين الإصلاحية تحت تأثير المناورات السلطوية والتكتيكات الحكومية وعبر استغلال الثغرات الدستورية ونتيجة اختلاف الحسابات الانتخابية والتناقضات النيابية.
ومن هنا فإننا ندعو النواب الإصلاحيين إلى ضرورة التركيز على تعبئة الرأي العام الشعبي وتحشيد الناس لتبني الاقتراحات بقوانين ذات التوجّه الإصلاحي ودعمها والضغط على الحكومة والقوى المتنفذة والنواب المترددين لتمريرها.
ومن جانب آخر، فإنّه من المهم سدّ الثغرات التشريعية واستكمال النواقص ومعالجة بعض النقاط السلبية، التي تعتور بعض الاقتراحات بقوانين بحيث لا يجري استغلال تلك الثغزات والنواقص والسلبيات لعرقلة إقرارها وشقّ الصفوف الشعبية والنيابي، التي يفترض توحيدها وضمان تماسكها عند خوض معارك الحريات والإصلاح السياسي.
وهذا ما سنحاول تسليط الضوء عليه والتنبيه إليه هنا بشكل مختصر وملموس، على أمل تدارك الثغرات والسلبيات، وذلك على النحو التالي:
أولاً: “اقتراح قانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة” المقدم من النائب عبدالله جاسم المضف وآخرين، حيث يحقق هذا الاقتراح بقانون درجة متقدمة من انتقال العملية الانتخابية من طابعها الفردي إلى طابعها الجماعي، ويمهد للانتقال بها لأن تتحوّل إلي عملية سياسية في المستقبل، ولكن الملاحظ أنّ اسم الاقتراح بقانون غير دقيق، فهو اقتراح بقانون لإعادة تحديد الدوائر الانتخابية، بينما هو في الواقع لا يعيد تحديدها، وإنما يغيّر نظام التصويت من النظام الفردي والأكثري إلى نظام القوائم والنسبية.
إذ لم يتطرق الاقتراح بقانون إلى إعادة تحديد الدوائر الانتخابية، وإن أبقى على الدوائر الخمس، ما يعني إما استمرار التقسيم الحالي غير العادل، أو إعادة تحديدها بإضافة مادة أو أكثر… كما يحتاج هذا الاقتراح بقانون إلى بذل جهد جدي لشرح آلياته المختلفة عن النظام الحالي والقيام بتوضيحها للرأي العام وبيان أفضلية النظام المستحدث.
ثانياً: “اقتراح قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة” المقدم من النائب د. حسن عبدالله جوهر وآخرين، الذي يستهدف استحداث المفوضية العليا للانتخابات لضمان استقلالية العملية الانتخابية وتنظيمها، لكن الملاحظ أنّ الاقتراح بقانون حصر أمر تشكيلها في السلطتين التنفيذية والقضائية، ولم يشرك معهما السلطة التشريعية، بينما نرى أنّ ضمان الاستقلالية يقتضي إشراكها، بل نرى لتأكيد إرادة الأمة أن يختار مجلس الأمة المفوضية العليا للانتخابات على نحو مشابه لاختيار مجلس الأمة لرئيس ديوان المحاسبة… بالإضافة إلى ضرورة النص على أن يؤدي رئيس المفوضية واعضاؤها يمين القسم قبل توليهم مهامهم… وأن تشمل اختصاصات المفوضية الانتخابات البلدية.
ثالثاً: “الاقتراح بقانون في شأن هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة” المقدم من النائب مهند الساير وآخرين، وهو اقتراح يطوّر عمل المحكمة الإدارية وإدارة الفتوى والتشريع ويدمجهما، ولكن الاقتراح تجنّب ذكر التسمية الدستورية لهذه الهيئة الواردة في المادة ١٧١ من الدستور وهي “مجلس الدولة”.
رابعاً: “الاقتراح بقانون بإنشاء المحكمة الدستورية العليا” المقدم من النائب عبدالله جاسم المضف وآخرين، يتوافق مع التوجيه الدستوري في شأن تشكيلها بمشاركة ممثلين عن مجلس الأمة ومجلس الوزراء، ولكن الاقتراح بقانون أكدّ إضافة صلاحية المحكمة الدستورية العليا في تفسير نصوص الدستور متجاوزاً ما جاء في نص المادة ١٧٣ من الدستور، التي لا تمنحها هذه الصلاحية الخطيرة، مع أنّه سحب منها التفويض بالنظر في الطعون الانتخابية، ما يعني إعادتها إلى مجلس الأمة صاحبها الأصيل.
وفي الختام، تهيب الحركة التقدمية الكويتية بالتيارات السياسية وجماعات الضغط ومؤسسات المجتمع المدني وكل المهتمين بقضايا الحرية والإصلاح السياسي الديمقراطي إلى تنسيق جهودهم والدفع باتجاه إقرار الاقتراحات بقوانين ذات الوجهة الإصلاحية، فالأمر لا يعني النواب وحدهم، بل هو شأن وطني واجتماعي عام يعنينا جميعاً.
الكويت في ٢ يوليو/ تموز ٢٠٢٣
