أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، أنها تقوم بـ «إعداد تقرير عن الخاضع لإقرار الذمة المالية الذي يرجح وجود زيادة غير مبرّرة في حساباته أو أرصدة أملاكه، ويُرسل إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه في شأنه».
جاء ذلك في كتاب لرئيس الهيئة عبدالعزيز الإبراهيم، أرفقه وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، في رد على سؤال برلماني للنائب مهند الساير حول شبهات تضخم الحسابات والأملاك التي رصدتها «نزاهة».
وورد في الكتاب أنه «نظراً للالتزام الذي يفرضه القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي على البنوك بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات الخاصة بعملاء البنوك وحظر إفشاء المعلومات والبيانات لأطراف أخرى، فإن البنك الخاص بالعميل هو الجهة التي يتوافر لديها العلم بحدوث التضخم في الحساب وعليه يقع الالتزام على البنك بإخطار وحدة التحريات المالية بما يشتبه أن تكون نتيجة عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة بها والقيام بتحليلها واتخاذ القرار المناسب بإبلاغ النيابة العامة تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1532 لسنة 2013 في شأن وحدة التحريات المالية».
وعن تضخم الأملاك، ذكر الكتاب أن «الخاضع لأحكام إقرارات الذمة المالية ملتزم بحصر وتدوين كل ما يملكه هو وأولاده القُصّر ومَنْ يكون ولياً أو وصياً أو قيماً عليهم من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة داخل الكويت أو خارجها بإقرار الذمة المالية الذي يقوم بتقديمه في المواعيد القانونية، علماً أن التدقيق الذي يتم على إقرارات الذمة المالية يتفاوت بحسب حالة الخاضع، وما إذا كان لديه إقرار وحيد أو أكثر من إقرار».
وأوضح الكتاب أنه «في الحالة الأولى لا يتطلّب الأمر وقتاً طويلاً، بينما في الثانية فإن الأمر يعتمد على عدد الإقرارات المقدمة من الخاضع ودراستها بالمقارنة في ما بينها للاستدلال على وجود زيادة غير مبرّرة من عدمه، ومن ثم يتم إعداد التقرير عن الخاضع الذي يرجّح وجود زيادة غير مبررة في حساباته أو أرصدة أملاكه ويرسل إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه في شأنه، وفي جميع الأحوال لا تتعدى المدة الزمنية اللازمة للانتهاء من الإجراءات شهرين من تاريخ بداية أعمال الفحص».
