على خلاف ما جاء في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر ٢٠٢٣-٢٠٢٧، فقد نشرت الصحف المحلية معلومات عن توجهات حكومية خطيرة ذات طابع رأسمالي نيوليبرالي تستهدف من جهة المساس بمستوى معيشة الغالبية الساحقة من المواطنين والسكان ذوي الدخول المتدنية وكذلك الطبقة المتوسطة؛ وتخدم من جهة أخرى المصالح الطبقية الضيقة للقلّة الرأسمالية الطفيلية المتنفذة، حيث تتمثّل هذه التوجهات الحكومية الخطيرة في:
١- توجّه الحكومة للطلب من مجلس الأمة استعجال إقرار مشروع قانون الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحالة منذ العام ٢٠١٧ إلى مجلس الأمة، وذلك على الرغم من عدم ورود ضريبة القيمة المضافة ضمن برنامج عمل الحكومة، الذي يفترض أن يكون مرجعاً لتحديد نهج الحكومة وتوجهاتها وسياساتها والبرامج التي تسعى لتنفيذها والقوانين التي تسعى لإقرارها، وكذلك على الرغم من عدم إدراج مشروع قانون اتفاقية ضريبة القيمة المضافة ضمن قائمة المتطلبات التشريعية لتنفيذ برنامج عمل الحكومة المتضمنة ٣٠ مشروعاً بقانون… ما يثير الاستغراب حول دوافع هذا الاستعجال لمشروع قانون الاتفاقية الخليجية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، ويكشف أنّ الهدف منه هو التمهيد لفرض هذه الضريبة غير العادلة اجتماعياً، والتي لا تميز بشكل عام بين المستهلك الثري والفقير.
٢- تأكيد وزير التجارة والصناعة في إجابته عن أحد الأسئلة البرلمانية الموجهة إليه على التوصية الحكومية الأخرى المناطة بوزارة التجارة لإلغاء قرارها رقم ٦٧ لسنة ٢٠٢٠ بتثبيت الأسعار، وذلك استجابة للضغوط المتكررة من غرفة التجارة، ما يفتح الباب أمام موجة جديدة من التضخم والغلاء، بينما المطلوب وفقاً لمصالح الغالبية الساحقة من المواطنين والسكان من ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة هو إيجاد ضمانات تحدّ من الزيادة المتواصلة لأسعار السلع الأساسية، ابتداء بضبط حد أعلى للربح بعد احتساب كلفة الاستيراد، ووضع سياسة لأسعار السلع الأساسية تقوم على أساس المراقبة الصارمة، وإشراك المجتمع المدني وجهاته المعنية بحماية المستهلك وإعطائه صلاحيات الرقابة الفعالة للتصدي لرفع الأسعار.
٣- تأكيد الوزير ذاته في تلك الإجابة على التوصية الحكومية المناطة بمجلس الوزراء ووزارة الشؤون الاجتماعية بتبني نماذج لخصخصة الجمعيات التعاونية، وهي توصية من شأنها تصفية القطاع التعاوني الذي يتولى نحو ٧٠ في المئة من تجارة التجزئة في الكويت، وتحويل الملكية التعاونية من ملكية اجتماعية إلى ملكية القطاع الخاص، بالتجاوز على ما قرره الدستور بأن تدعم الدولة التعاون.
إننا في الحركة التقدمية الكويتية نرفض هذه التوجهات الحكومية المتعارضة مع مصالح الغالبية الساحقة من المواطنين والسكان من ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة، والمتناغمة مع المصالح الطبقية الضيقة للقلّة الرأسمالية المتنفذة، وندعو الحركة النقابية العمالية والحركة التعاونية والجمعيات المهنية والقوى الشعبية عموماً إلى التصدي لها، كما نطالب أعضاء مجلس الأمة بالقيام بمسؤولياتهم الدستورية في الاعتراض على استعجال مشروع قانون الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة وعلى التوصيات الحكومية بإلغاء قرار تثبيت الأسعار وخصخصة الجمعيات التعاونية، واستعجال قوانين وقرارات تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الكويت في ٦ سبتمبر ٢٠٢٣
