تجاهل شخص مطالبات ثلاثة أشخاص له برد مبلغ الدين المترتّب عليه نظير توصيل عمال شركته، ما أدى لانفعالهم واحتجازهم للمجني عليه عنوة لحين إعطائهم مالا نظير توصيل عمال شركته.
وتشير التفاصيل إلى أن المجني عليه يدين لثلاثة أشخاص بمبالغ مالية نظير قيامهم بتوصيل عمال شركته، لكنه كان يطلب منهم التريث كونه يمر بضائقة مالية، إلى أن ضاق الحال بهم فحضروا لمقر عمله وحملوه من يديه ورجليه بنية خطفه، وأدخلوه في مركبة من نوع ميني باس عنوة، وفي هذه الأثناء حاول المجني عليه مقاومة ذلك الا أن مقاومته أدت لضرب أنفه بباب السيارة محدثة نزيفا، وبعد أن تمكن الرجال الثلاثة من خطف المجني عليه، توجهوا به إلى مسكن الرجل الأول، وأدخلوه بالقوة ودون إرادته إلى إحدى الغرف وأقفلوا عليه الباب واحتجزوه فيها دون أن يكون لديه حرية بالخروج من المكان؛ بسبب قفل الأبواب ومحاصرتهم له.
واتصل الرجل الأول بأحد معارف المجني عليه، وأعلمه بأنه لن يتم إطلاق سراح المجني عليه إلا بعد سداد المبالغ المترتبة عليه، وأفاده علماً بمكان وجود المجني عليه لتسليم الأموال، فحضر قريب المجني عليه لمكان الواقعة ومعه مبلغ الدين، وبعد تسلم الرجل الأول للمبلغ المالي، أفرج الرجال الثلاثة عن المجني عليه من الغرفة، وتمكن المجني عليه بعد الإفراج عنه من الذهاب لمركز الشرطة وتقديم بلاغ بالواقعة.
وبعمل التحريات اللازمة عن الواقعة تبين صحة وقوعها، إذ أفاد الرجال الثلاثة بأنهم يطالبون المجني عليه بمبالغ مالية نظير قيامهم بتوصيل عماله في السابق، إلا المجني عليه تخلف عن رد المبلغ المستحق.
وحددت محكمة الاستئناف العليا جلسة 15 أكتوبر لجلب المستأنفين من محبسهم والنظر في الاستئناف الذي قدموه على حكم حبسهم 6 أشهر، عما أسند إليهم من اتهام.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
