رفعت وكالة ستاندرد آند بورز، تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان إلى “+BB” مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ نتيجة تحسن مرونة الاقتصاد العُماني في مواجهة الصدمات المالية الخارجية بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية وخفض المديونية العامة للدولة واستمرار تحسن آفاق القطاع النفطي.
وقالت الوكالة إنَّها تتوقع تحقيق نمو اقتصادي بمعدل متوسط يبلغ نحو 2 % خلال الفترة 2023 - 2026 على الرغم من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي نتيجة الخفض الطوعي في الإنتاج النفطي بعد اتفاق “أوبك +”. كما تتوقع الوكالة نمو القطاع غير النفطي في السلطنة بنحو 2 % خلال الفترة 2024 - 2025، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العُمانية. وأشارت الوكالة إلى تحقيق فائض مالي بنحو 1.8 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2022 بعد نحو 8 سنوات من تسجيل عجوزات مالية، متوقعةً باستمرار تحقيق فائض مالي بمتوسط 1.5 % خلال العامين 2023 - 2024.
وذكرت الوكالة أنَّ أسعار النفط المرتفعة ستسهم في تحقيق إيرادات إضافية وستمكن الحكومة من مواصلة جهودها في استغلال هذه الإيرادات نحو خفض الدين العام، متوقعةً أن يتراجع معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 40 % في 2022 إلى 38 % في 2023.
وتوقعت الوكالة أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت نحو 83 دولارًا للبرميل في العام 2023، و85 دولارًا للبرميل خلال العام 2024 والسنوات اللاحقة.
وأكدت الوكالة أنَّ التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار الحكومة في خفض الدين الخارجي للدولة الذي سيؤدي إلى تراجع كلفة خدمة الدين العام.
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.
