حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة صباح أمس بمعاقبة سيدة (68 عامًا) بالحبس مدة 3 سنوات، وغرامة 3000 دينار، والإبعاد النهائي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، في قضية تورطها مع شبكة لتهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى مملكة البحرين عبر المنفذ الجوي.
وتشير التفاصيل إلى أنه في 22 يونيو الماضي، حضرت السيدة إلى مملكة البحرين عبر المنفذ الجوي، واستغلت السيدة كبر سنها بحمل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بأمتعتها بطريقة فنية، من أجل تسليمها إلى أشخاص مجهولين بمقابل مادي، وأتت وهي جالسة على كرسي متحرك ظنا منها أن شرطة المطار ستتفادى تفتيشها بدقة، إلا أن شرطة أمن المطار تمكنت من ضبط المواد المخدرة التي بحوزتها وإلقاء القبض عليها.
وقال ضابط جمارك بمطار البحرين الدولي إنه بيوم الواقعة أثناء وجوده على واجب عمله كونه ضابط جمارك بالمسار الأحمر، تم تحويل السيدة عليه بعد الاشتباه بحقائبها القادمة من أحد الدول الآسيوية وسألها الضابط عن الحقائب وقررت أنها تخصها، وعند سؤالها عما إذا كان هناك أي شيء تود الإفصاح عنه إلا أنها نفت ذلك، وبتفتيش حقائبها عثر على مجموعة من المواد المخدرة مخبأة بطريقة فنية بقاع الحقيبتين تقدر كميتها 5.3 كيلوجرام، وعليه تم تحريز المضبوطات وعرضها على إدارة مكافحة المخدرات.
وبعمل التحريات اللازمة عن الواقعة تبين أن السيدة تعمل ضمن شبكة منظمة وممنهجة، تقوم بتهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى مملكة البحرين، باستخدام طرق وأساليب مختلفة؛ لتضليل رجال الأمن؛ بقصد ترويجها وبيعها داخل مملكة البحرين، بغية تحقيق عوائد مالية.
وأوضح أن دور السيدة يقتصر على تهريب المواد المخدرة بطرق فنية، مستغلة بذلك كبر سنها، وأنها مقعدة على كرسي متحرك أثناء قدومها عبر المنفذ الجوي، لتفادي الدقة في تفتيشها؛ لتتمكن من تهريب تلك المواد وتسليمها إلى أشخاص مجهولين بمقابل مادي، ولكن تم القبض عليها، وضبطت تلك المواد قبل قيامها بذلك.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
