شكا أعضاء مجلس بلدي المحرق والمواطنون، من وجود مشكلات تقنية واجهتهم خلال رفع الطلبات إلكترونيًا في النظام الإلكتروني لمجلس بلدي المحرق ووزارة البلديات والزراعة ما أدى إلى تعطل العديد من المعاملات سواء تلك المرفوعة إلى وزارة شؤون البلديات والزراعة أم بلدية المحرق.
وفي سياق المشكلة، أبلغ رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق فاضل العود أن هناك مشكلات تقنية كبيرة تعانيها الأنظمة الإلكترونية التابعة للوزارة والبلدية، موضحًا أن العديد من أعضاء مجلس بلدي المحرق ومواطنين على حد سواء، يعانون صعوبة التعامل مع الطلبات المرفوعة رقميًا، والحال أن الاعتماد كبير على هذه الأنظمة لتقديم مختلف الخدمات، ومنها رخص البناء، واسترجاع التأمين، وطلب شراء الزوايا، ودفع الغرامات، ولكن كل هذه الأنظمة معطلة مما يتسبب في مشكلات جمة لمصالح المواطنين.
غير موفق!
وأضاف العود أن العديد من المكالمات تأتينا من المواطنين يشكون صعوبة التعامل مع هذه الأنظمة أو معاناتها من مشكلات تقنية، مؤكدا نحن نريد حلًا سريعًا لهذا الموضوع، مع العلم أن الوزارة فرضت نظامًا إلكترونيًا جديدًا غير موفق، حيث تم فرضه من دون دراسة مسبقة، ولم يؤخذ برأي مستخدمي النظام من مسؤولين وموظفين أو مواطنين.
أسألة دون إجابة
وردًا على سؤال يتعلق بما تم اتخاذه من خطوات، قال العود إنه تم الاستفسار من الوزارة منذ شهر فبراير الماضي من دون تلقي إجابات! مستفسرا بالقول :”ما الفوارق بين نظام المراسلات السابق والجديد، وهل يوجد أي ميزات جديدة نحو مزيد من تطوير النظام؟ مع ذكرها بالتفصيل؟ وفي حال عدم وجود فوارق أو لا تكاد تذكر، وما جدوى نظام المراسلات الجديد؟ وهل تم التدريب على النظام بالقدر الكافي للموظفين ذوي الاختصاص؟ وهل تم الأخذ برأي مستخدمي النظام قبل وبعد التحديث؟ وهل سيتم ربط النظام الجديد بالقديم بحيث يسمح بالرجوع للمذكرات السابقة وخاصية البحث بالموضوع (الأرشيف)؟ وكيف يتم مراجعة مراسلات عضو الدائرة في حال غياب المنسق المعني بإدخال مراسلات العضو؟ وما الجهة التي تعاقدت مع القطاع الخاص لتوفير نظام المراسلات الجديد، مع ذكر التفاصيل كالتكلفة المالية واسم الشركة المذكورة”.
انتقاد تقنية المعلومات
ووجه العود انتقادًا لإدارة تقنية المعلومات في وزارة البلديات والزراعة التي تجاهلت الاستفسارات مع أنها جميعها في صلب عمل المجلس وتمس سير العمل، مستدركا: “لا يخفى على أحد التطور التكنولوجي الملحوظ في مملكة البحرين والاتجاه نحو الحكومة الإلكترونية، وهو ما يستلزم تطبيق التقنيات الحديثة وفق دراسات شاملة وشفافية وتقييم، إلا أن الخلاصة المؤسفة هي الغياب التام لإدارة تقنية المعلومات عن حل المشكلات التقنية المتصلة بكل من الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي، ولا يوجد لها أي حضور في عمل وتطوير الشأن البلدي.
