أجمع عدد من المسؤولين والأكاديميين على أهمية العناية بالأسرة البحرينية، وتحقيق الشراكة المجتمعية بين الأسرة وبقية الجهات المختصة بالدولة في تهيئة البيئة المناسبة للاستقرار العائلي والأسري.
وأوصوا خلال أمسية برنامج “صالون العائلة الثقافي الثاني” الذي نظمته أخيراً جمعية العائلة البحرينية، بالتعاون مع جمعية المحرق الخيرية، وبرعاية رئيس مجلس إدارة الأوقاف السنية الشيخ راشد الهاجري، بضرورة النظر للتقنيات الحديثة ووضع الضوابط المقبولة والمناسبة والصحيحة، وتغطية جانب الفراغ بالأسرة، مع الرقابة قدر الإمكان لتجنب المخاطر الالكترونية.
مفهوم العرف
وقال الهاجري إن “الحديث عن العرف هو حديث عن القيم، والعرف هو ما اشتهر بين الناس، واطمأنت إليه نفوسهم، واستقرت عليه أذواقهم. العرف أمر نسبي، ما يكون عرفاً عندي، قد لا يكون عرفاً عند أخي في القاهرة مثلاً، وما يكون عرفاً بزمن من الأزمان الماضية، قد لا يكون عرفاً بزمننا هذا”.
وأضاف “نتحدث عن الأعراف والتقاليد والقيم، ونؤكد قضية بأننا أحوج ما نكون لإبراز هذه القيم، وغرسها في الناشئة، والأعراف وإن أُخذ بها، فيجب ألا تكون على حساب القيم، والسبب أن خصائص القيم في شريعة الإسلام مختلفة عن الأعراف، حيث إنها ربانية المصدر، وبأن من خصائصها أنها تكليفية يرجى ثوابها، ويخشى عقابها”.
وتابع الهاجري “إنها قيم واقعية، سواء مع الفرد، صغيراً كان أم كبيراً، وتتعامل مع الأمور التي تقبلها الفطرة والعقول كقيمة التواضع، فكل الفطر تبغض المتكبر، وتطمئن للمتواضع، كما أنها تكون مع الفقير بفقره، ومعه في غناه، ومع الأمن في أمنه، ومع الخائف حال خوفه، فهي قيم متوازنة”.
من جهته، قال عضو هيئة التدريس بجامعة البحرين ياسر المحميد “لدي أبناء، وأواجه معهم إشكالات أراها موجودة بالمجتمع، ولقاؤنا هو للحديث بصوت مرتفع؛ للوصول إلى نتائج وتوصيات تخدم الأسرة والناس”.
وتابع “أنا ضد التجسس على الأبناء، ولا أن يوضع عليهم كاميرات المراقبة وبرامج التتبع، والمطلوب بأن تربي أبناءك تربية صحيحة اختيارية مبنية على القناعة بأن هذه الأجهزة قد تقودك إلى كل خير، وقد تقودك إلى كل شر”.
الجريمة الالكترونية
وبالحديث عن الجريمة الالكترونية وآثارها على الأسرة والمجتمع، قال مدير إدارة الجرائم الالكترونية بوزارة الداخلية العقيد الركن أحمد الرميحي أن هذا المصطلح بدأ للظهور في العالم بسبعينات القرن الماضي، وكان يقصد فيه سرقة الأجهزة، وإتلافها إلى أن تطور الوضع العام 1995 ومع دخول العالم الرقمي، حيث بدأ المفهوم يتغير إلى جريمة تقنية المعلومات.
وزاد الرميحي “القاعدة الجنائية المعمول بها بأنه لا عقوبة إلا بنص، فتعريف الجريمة الالكترونية بشكل مبسط، هو أي فعل أو تصرف يعاقب عليه القانون، بواسطة أجهزة تقنية المعلومات، أو استهداف تقنية المعلومات”.
وتابع “جميع الدراسات أجمعت على نوعين يتفرع منهم الجرائم الالكترونية الأول وهو الجرائم الممكنة بالإنترنت، ومنها التي تخص جرائم الأسرة، والآخر وهي الجرائم التلقائية، أو استهداف الآلة للآلة، ففي النوع الأول، تدخل حالات التنمر، والابتزاز، وانتحال الشخصية. أما الجرائم النوع الثاني، فالغالب منها يستخدم في القطاعات الحكومية والخاصة”.
الأمن السيبراني
ورأى رئيس إدارة المخاطر بوزارة الداخلية أسامة الرفاعي أن اعتماد الناس على التقنية الحديثة أوجد بيئة من التهديدات؛ بسبب وجود الثغرات، أو بفعل المهاجمين لأسباب، وهو ما أفضى بخروج علم الأمن السيبراني، وهو عملية حماية الأصول والأشخاص والقطاعات الحيوية من الاختراقات الأمنية، سواء من قبل منظمات محترفة، أو أفراد للحصول على معلومات تخص الدولة أو الأفراد وتسريبها، أو تعطيل عمليات حيوية معينة.
وقال الرفاعي “خرجت مع الوقت الكثير من المصطلحات التي تتماشى مع متغيرات العصر، كالجريمة السيبرانية والحرب الجديدة السيبرانية والدفاع السيبراني، ما أوجد أهمية أخذ مبادرة الأمن السيبراني بجميع دول المنطقة، منها البحرين والتي هي سباقة بذلك، عبر صدور مرسوم ملكي بتأسيس المركز السيبراني تحت إشراف وزارة الداخلية”.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
