قدم عدد من المقيمين شكاوى على شركة تعمل في الشحن البري بين القاهرة والبحرين، بتهمة سرقة أو إضاعة أغراضهم، التي قاموا بنقلها عن طريق الشركة إلى بلادهم.
وعلمت “البلاد” أن الشركة تملك سجلا تجاريا بحرينيا ومقرها شارع البديع بالبحرين بشراكة بحرينية مصرية، وتعمل بترخيص تجاري، وما زالت تزاول أعمالها على الرغم من الشكاوى المقدمة ضدها.
وتحققت “البلاد” من أن هناك عددا من الضحايا لم يقدم شكاوى رسمية، والبعض الآخر تم النصب عليه من خلال دفعه للتوقيع على إيصال الاستلام قبل التأكد من محتويات أغراضه المنقولة، وهو ما أفقده لاحقا حق المطالبة بهذه الأغراض رسميا.
وسلم عدد آخر من المشتكين رسائل إلى وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو، وإلى سفيرة البحرين بجمهورية مصر العربية فوزية زينل، وإلى سفارة مصر بالبحرين، كما تم تقديم شكوى جماعية ضد الشركة إلى وزيرة الهجرة المصرية والعاملين بالخارج سهى جندي، كما حررت عدد من البلاغات للشرطة والنيابة في كل من مصر والبحرين، وتكررت حوادث السرقة من نفس شركة الشحن التي تدعي في أغلب الحالات أن الحقائب أو الأغراض “ضاعت”، وتعرض تعويضا 100 دولار فقط لحقائب قد تصل محتوياتها إلى ألفي دينار على أقل تقدير.
كما تسلم أحد النواب البحرينيين رسالة جماعية من ضحايا الشركة، مطالبين بإعادة الحقوق وغلق السجل التجاري للشركة في البحرين، خصوصا أن صاحبها مصري ويتخذ من البحرين ستارا لعمله غير القانوني.
وتختار الشركة معظم ضحاياها من العائدين إلى مصر “بشكل نهائي”، بحيث يصعب مقاضاة الشركة بعد ترك البحرين، كذلك لعجزهم عن رفع القضايا؛ نظرا لعدم حضور الجلسات إذا تم التقاضي قانونيا، وغالبا ما تنتهي الشكوى بالحفظ نظرا لسفر الضحايا من المملكة بشكل نهائي، إضافة إلى عدم وجود سجل لها في مصر.
وقد تبين بالسؤال عن صاحب الشركة أنه يملك محلين في مدينة السويس المصرية لبيع الملابس.
وعبر عدد من المتضررين عن أسفهم لهذه الشركة، والتي ما زالت تعمل بسجل تجاري من وزارة الصناعة والتجارة، مع علم إدارة حماية المستهلك بالوزارة بوجود شكاوى عديدة عليها.
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.
