Bahrain
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

فعاليات إعلامية وسياسية: المجتمع الدولي مطالب بالكشف عن انتهاكات قطر لحقوق الإنسان

رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬“الوطن”‭: ‬قطر‭ ‬تستغل‭ ‬حاجة‭ ‬العالم‭ ‬للغاز‭ ‬لتخفيف‭ ‬الضغط‭ ‬الدولي‭ ‬عن‭ ‬إيران

الزميل‭ ‬الكاتب‭ ‬أسامة‭ ‬الماجد‭: ‬قطر‭ ‬تتعامل‭ ‬مع‭ ‬الوافدين‭ ‬على‭ ‬أنهم‭ ‬مجرد‭ ‬“ماكينات”‭ ‬وليسوا‭ ‬بشراً‭ ‬

المحلل‭ ‬السياسي‭ ‬سعد‭ ‬راشد‭: ‬السلطات‭ ‬القطرية‭ ‬تعاملت‭ ‬بعنصرية‭ ‬مع‭ ‬مواطنيها‭ ‬إبان‭ ‬الانتخابات

رئيس‭ ‬“الحقوقيين”‭:  ‬الترويج‭ ‬لمونديال‭ ‬2022‭ ‬دون‭ ‬الإشارة‭ ‬لمن‭ ‬توفي‭ ‬من‭ ‬العمال‭ ‬تزوير‭ ‬للحقائق‭ ‬

المنسق‭ ‬العام‭ ‬لـ“إنصاف”‭: ‬حقوقيون‭ ‬طالبوا‭ ‬الاتحادات‭ ‬الكروية‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬بمقاطعة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬بقطر

أكد عدد من الفعاليات الإعلامية والسياسية أن قطر تستخدم بطولة كأس العالم لتلميع صورتها أمام دول العالم في محاولة لإخفاء ما برز للسطح خلال السنوات الماضية من انتهاكات واضحة وصريحة لحقوق الإنسان. 
وأعربوا في  تصريحات صحافية أمس، عن استغرابهم من الموقف الصامت للدول الكبرى والمنظمات الحقوقية حيال ممارساتها العنصرية التي أضرّت بالقبائل القطرية وبالوافدين، داعين المجتمع الدولي للعمل على فتح تحقيق شفاف بشأن ملفها الرياضي السيئ ومعرفة الخفايا والأسرار التي تقف وراء وفاة 6500 عامل أجنبي آسيوي على أراضيها منذ فوزها باستضافة مونديال 2022، كما لفتوا إلى أن ايران تستغل قطر في عملية التفاوض بشأن الملف النووي الإيراني، وذلك من خلال تسخير الغاز القطري ليكون ورقة تفاوض خصوصاً في ظل ما يشهده العالم من أزمة في الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد رئيس تحرير صحيفة الوطن إيهاب أحمد أن قطر تستخدم بطولة كأس العالم لتلميع صورتها أمام دول العالم في محاولة لإخفاء ما برز للسطح خلال السنوات الماضية من انتهاكات واضحة وصريحة لحقوق الإنسان سواء على صعيد أبناء قطر أو حتى على صعيد العمالة الوافدة التي تم تسخيرها لإنجاز منشآت كأس العالم”، لافتاً إلى أن استخدام الرياضة كأدة سياسية أمر غير مقبول من قبل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان. 
وقال: إن الغاز القطري يستخدم من قبل إيران في تحقيق مكاسب في ملف مفاوضات النووي الإيراني، كما تعمل قطر على توظيف كأس العالم في التكتم على تجاوزتها في ملف حقوق الإنسان، وان ما شهدناه قبيل الانتخابات في قطر من حرمان بعض أبناء القبائل من حقهم السياسي وما سبق ذلك من انتهاكات فادحة في حق أبناء قبيلة الغفران القطرية يثير الكثير من التساؤلات عن سبب صمت المنظمات الحقوقية عن الممارسات القطرية المخالفة لأبسط قواعد الإنسانية”.


وأوضح أن هذا الصمت الغريب عن الانتهاكات القطرية يضع الكثير من علامات الاستفهام عن استغلال قطر أموالها لإسكات المنظمات بصورة أو بأخرى.  
ورأى إيهاب أحمد أن سجل قطر في مجال حقوق الإنسان وخاصة إبان بطولة كأس العالم وما تبع ذلك من استغلال العمالة الوافدة وحرمانهم من حقوقهم كان ينبغي أن يقابل بقرارات سياسية حاسمة من الدول الكبرى لا أن يتم السماح لها باستضافة كأس العالم. 
وأردف أن إيران تستخدم قطر في عملية التفاوض بشأن الملف النووي الإيراني وذلك من خلال تسخير الغاز القطري ليكون ورقة تفاوض خاصة في ظل ما يشهده العالم من أزمة في الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفاً “إن الغاز القطري أصبح ورقة بيد إيران يتم استخدامها في تحقيق مكاسب في ملف التفاوض حتى وإن بدا في الظاهر أن الدوحة تعمل على لعب دور الوسيط بين الغرب وإيران لحلحة الملف النووي”. 
وبين إيهاب أحمد أن قطر تستغل حاجة العالم للغاز في ظل الظروف السياسية التي يمر بها العالم في تحقيق أمرين الأول يخص تخفيف الضغط الدولي عن إيران بالدخول كوسيط بين الطرفين المتفاوضين والثاني محاولة طي سجل  قطر الأسود في مجال حقوق الإنسان على اعتبار أن مصلحة الدول المستفيدة من الغاز القطري تقتضي غض الطرف والتساهل مع قطر للحصول على الطاقة من قطر”. 
بدوره، أشار رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية  عبدالجبار أحمد الطيب وهي منظمة ذات صفة استشارية في الأمم المتحدة إلى أن قيام دولة قطر بالتسويق لكأس العالم 2022 يأتي في إطار محاولة إغفال انتهاكات حقوق العمال الذين قامت على يدهم منشآت الكأس العالمي، حيث إن توفير الظروف المناسبة للعمال ومنحهم أجورهم في وقتها وتأمين سلامتهم وصحتهم هي أولويات لحماية الحق في العمل الذي أقره العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
واضاف أن محاولة الترويج للبطولة العالمية دونما التعرض لحالات الوفيات والإصابات التي تزامنت مع إتمام المنشآت الرياضية يعتبر نوعاً من تزوير الحقائق ويتعارض مع إنسانية الرياضة التي تتطلبها المواثيق الأولمبية والرياضية واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
ودعا رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية، السلطات القطرية إلى ضرورة إتمام التسويات المالية للعمالة الوافدة التي تولت عملية بناء الملاعب التي ستقام عليها الكأس العالمية وأن تعلن بشفافية عن أعداد الوفيات والإصابات التي وقعت وتعويض أهالي المتوفين والمصابين.
من جانبه، تحدث المنسق العام للتحالف الحقوقي العمالي الدولي لضحايا عمال كأس العالم قطر 2022 (إنصاف) فيصل فولاذ  عن الوضع المأساوي للعمال الأجانب والسجل الحقوقي لقطر في هذا المجال وقال إن وضع العمال في قطر في تراجع مستمر، حيث إن أغلب المنظمات الحقوقية العالمية خاصة منظمة مراقبة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية سلطت الضوء على الانتهاكات في قطر، وإن قطر عن طريق الرشاوى والفساد كسبت حق تنظيم البطولة،  وأخيراً تحدثت الاتحادات الكروية في أوروبا عن الأمر حيث طالب بمقاطعة كأس العالم المزمع تنظيمه في قطر في 2022 وذلك بسبب الانتهاكات الكبيرة ضدّ العمال في بناء منشآت كأس العالم وكثير منهم تم تسفيرهم دون تعويضات ولا رواتب أثناء جانحة كورونا بقطر.
وأضاف فولاذ أن منظمة العمل الدولية والاتحادات العمالية الدولية أكدت أن شروط العمل مجحفة في قطر وأن نظام الكفالة نظام استغلالي والعبودية موجودة بشكل كبير فيها، وطالبت من منظمة الفيفا بسرعة اتخاد موقف ضدها.
وقال فولاذ إن الصحيفة البريطانية (الغارديان) البريطانية نشرت تقريرا تتحدث فيه عن وفاة أكثر من 6500 عامل أجنبي اسيوي في قطر منذ فوزها باستضافة مونديال 2022 مطالباً بتحرك دولي لأجل إنصاف وتعويض أسر العمال، من خلال العمل على فتح تحقيق شفاف لمعرفة خفايا وأسرار تخفيها الحكومة القطرية تظهر أن العديد من هؤلاء توفوا خلال عملهم في مشاريع البنية التحتية لاستضافة كأس العالم 2022 وتقديم الجهات التي تقف وراء وفاة العمال إلى المحاكمة.


إلى ذلك، أكد الكاتب والمحلل السياسي سعد راشد أن دولة قطر مارست العديد من التجاوزات الحقوقية الصارخة تجاه الشعب والوافدين الذين كان من المفترض أن يلقوا الرعاية الكاملة من الدولة وذلك نظير جهودهم وعملهم المستمر لتطوير البنى التحتية استعداداً لاستضافة الدوحة لكأس العالم.
وأوضح أن قطر وحسب تقارير المنظمات الحقوقية فإنها مارست أبشع أعمال التعذيب بحق العاملين الوافدين، ولم تكتفِ بممارسة التجاوزات الحقوقية عليهم بل امتد إلى المواطنين، فقد تم تقسيمهم وفق أهواء القيادات العليا للترشح لمجلس الشورى فقد تم عزل الكثير من القبائل عن المشهد السياسي كقبيلة الغفران والتي سحبت الجنسيات منهم كما تم سجن من أبدى رأيه بموضوعية عن تلك القرارات التي تنتهك حق المواطن القطري في الترشح والانتخاب وهذه مخالفة صريحة لدستور الدولة.
وفي سياق متصل، أوضح راشد أن “السياسة الخارجية القطرية لا يمكن التكهن بقراراتها أو بالتزامها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ومنها قرارات الأمم المتحدة وبالتحديد القرارات الصادرة من قبل مجلس الأمن، فهي جعلت الأراضي القطرية ملاذاً آمناً للإرهابيين والمطلوبين أمنياً من جانب، ومن جانب آخر، وفرت لإيران الدولة الراعية للإرهاب موطئ قدم في الخليج العربي عبر استضافة ضباط وأفراد من الحرس الثوري والمصنف تنظيماً إرهابياً، داعياً المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة لاتخاذ موقف حازم تجاه الممارسات القطرية.
من جانبه، أكد الكاتب الصحافي أسامة الماجد أن الخلل الأساسي في حسابات قطر هو الكذب والتناقض الهائل في حجم التصريحات والمكابرة والاستهتار بأمن شعوب المنطقة وإعطاء تفسيرات غبية مضحكة حيال الكثير من القضايا، ففي الوقت الذي تثرثر فيه الخارجية القطرية عن حقوق الإنسان وحقوق العمالة، وتلبس قناع البراءة والاستقامة، نكتشف أن ما يحصل على أراضيها المحتلة من قبل الأتراك والنظام الإيراني الإرهابي بحق العمالة التي تتعامل معها قطر على أنها مجرد “ماكينات” وليس بشراً، إذ ترغمهم على العمل طوال اليوم ودون أي راحة وبأجور زهيدة من أجل تنظيم حدث رياضي سينتهي في أقل من شهرين، ففي قطر تغيرت صورة خريطة الإجرام على نحو غير مسبوق مثل الرشاوى والفساد واغتصاب حقوق العمال الذين يعيشون وجيوبهم خاوية وكثير منهم سقط ميتاً في مواقع العمل وناطحات السحاب المشيدة بعرق هؤلاء المساكين البسطاء.
واضاف أن كل جحافل الشر والظلام في هذا البلد المريض الذي يعيش وهم الديمقراطية المزيفة، ويمارس ألواناً من الاستغلال والديكتاتورية في حق شريحة كبيرة من المواطنين وذلك عبر تجريدهم من حقوقهم في الترشح والتصويت في الانتخابات، وعزل كل من يقول كلمة الحق للنظام المهووس بنهب الثروات والاكتشافات الهائلة لتنمية الإرهاب ودروبه الفرعية مثل دعم “المثليين” وفتح آفاق غير محدودة أمامهم، مختتماً بأن النظام القطري قطع على نفسه عهداً بتبني كل المحظورات وقوانين القمع والكبت، ولكن الشعوب الواعية تفضح هذه الأنظمة والحكومات الرجعية ذات النفاق وتجارة الشعارات والتمييز العنصري.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.