تكررت، حديثا، وقائع ضبط السلطات المختصة لمطاعم مخالفة، وتكون المخالفة إما من حيث صلاحية ما تقدمه من وجبات، أو تردي وسائل التخزين والحفظ، بما يؤدي لفساد الوجبات بالتبعية.
ورأى متابعون أن ظاهرة المطاعم غير المتوافقة مع الاشتراطات، تسبب تأثيرًا سلبيًا على نشاط المطاعم عمومًا وثقة المواطنين فيها، فيما أكد أصحاب مطاعم أن الظاهرة غير ذات تأثير، بدليل حجم الإقبال المتزايد عليها.
بدورها، تواصل إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة مع وزارة الصحة والجهات المعنية جهودها المبذولة في رصد المطاعم المخالفة للاشتراطات الصحية؛ حرصًا على الصحة العامة.
رصد مخالفات
رصدت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة، حديثا، مطعمًا في المحافظة الشمالية، يقوم بتخزين وإعداد الأغذية في مقر آخر غير مرخص ومخالف للاشتراطات الصحية، وباشرت إدارة التفتيش الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، كما نسقت مع المختصين بوزارة الصحة، وتم غلق المطعم والمقر غير المرخص إداريًا والتحفظ عليه، وتؤكد الوزارة أنها مستمرة في حملاتها التفتيشية وتعزيز الرقابة على جميع محافظات المملكة.
وعلى صعيد ذي صلة، رصدت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة، حديثا، أحد المطابخ المجهزة لإعداد الأطعمة في المحافظة الشمالية يفتقر إلى النظافة العامة، كما رصدت الإدارة مقرًا تجاريًا لا يملك سجلًا تجاريًا يقوم بمزاولة خدمات بيع الأطعمة والمشروبات في مقر مجهز بجميع المعدات المتعلقة بطهو الأطعمة.
متابعو “البلاد”
من جانبهم، تفاعل متابعو صحيفة “البلاد” على منصة الإنستغرام مع أنباء إقفال مطعم في البديع، حيث دعا المتابعون إلى ضرورة التفتيش المستمر والمفاجئ على جميع الكافتيريات والمطاعم والكافيهات؛ لرصد المخالف منها، مشيدين في الوقت ذاته بجهود وزارتي الصحة والصناعة والتجارة في رصد هذه المخالفات.
وأكد متابعون ضرورة إجراء عمليات تفتيش دورية منتظمة على المطاعم والمخازن والكافيهات والكافتيريات؛ للتأكد من توافقها مع الاشتراطات الصحة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.
وطالب المتابعون بضرورة الإعلان عن اسم المطاعم المخالفة للاشتراطات الصحية.
من جانبها، دعت “@byn_blog” إلى الاستفادة من الفيديوهات التي يتم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي عن المخالفات، وتعتبر من الخدمات المجانية التي يتم توفيرها وباستطاعة موظفي إدارة التفتيش الاستفادة منها.
تفتيش مستمر
وعلق المتابع “@jasimaldurazi” قائلًا إن المطعم المخالف قديم ويعمل منذ أكثر من 30 عامًا، متسائلًا عن سبب عدم استئجار مخزن مجهز لتخزين الأغذية.
وأكدت “@amnaaltaei” ضرورة التفتيش بشكل مستمر على كل الكافتيريات والمطاعم والكافيهات”.
وقال حساب “@bh_numberr” إن هذا يدل على عدم المسؤولية من صاحب المطعم، ما جعله يكره المطاعم. وطالب حساب “@manii0.0” بكتابة اسم المطعم؛ حتى لا يشك في جميع المطاعم العاملة في منطقة البديع.
وقال “@288i8” إنه لا يريد تناول الطعام في المطاعم، مفضلًا تناول الطعام في المنزل.
وأشاد “@al_marhoon89” بالجهود المبذولة من قبل الوزارة، معربًا عن أمله باستمرار هذه الإجراءات طوال العام بحيث تشمل جميع المطاعم.
تكثيف الإجراءات
وعلى صعيد متصل، أشاد صاحب سلسلة مطاعم، وهو عبدالرضا كرامي، بالجهود الحكومية المبذولة في رصد مخالفات المطاعم للاشتراطات الصحية، مطالبًا في الوقت ذاته بتكثيف الإجراءات في رصد المخالفة وزيادة المخالفات المرصودة، مشيرًا إلى أن نشاط المطاعم لم يتأثر بهذه المخالفات.
ولفت إلى أن هذه المطاعم المخالفة في حال عدم رصد مخالفاتها واتخاذ الإجراءات بحقها، فإنها سوف “تؤثر بالضرورة على سمعة قطاع المطاعم وجودة الخدمات المقدمة، وصحة المواطن”.
وذكر أصحاب مطاعم صغيرة في شارع الشباب بمنطقة الجفير في حديث لـ “البلاد”، أن السلطات المختصة تتابع معهم بشكل منتظم ودقيق، وهو أمر غير مزعج لهم إطلاقا؛ لأنه يطمئن الزبائن والرواد إلى أن المطعم غير مخالف، فيما يجب أن تمثل أنباء ضبط المطاعم المخالفة مصدر طمأنينة للجمهور، لا العكس، حيث تؤكد أن البقية ذات موقف سليم ومطمئن.
زيادة الصرف
وعلى صعيد متصل، أظهرت أحدث إحصاءات لمصرف البحرين المركزي أن الصرف على قطاع المطاعم عبر عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية في شهر يونيو الماضي شهد زيادة بنسبة 3.3 % قياسًا بشهر مايو الماضي ليصل إلى 41.2 مليون دينار.
وكان رئيس قسم مراقبة الأغذية بإدارة الصحة العامة في وزارة الصحة، فيصل الساري، قد صرح بأنه تم غلق أحد المطاعم في منطقة البديع بالمحافظة الشمالية، بالتنسيق والتعاون بين وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة، بعد تلقيهم شكوى تفيد بعدم التزامه بالاشتراطات الصحية اللازمة وقيامه بتخزين وإعداد الأغذية في مقر آخر غير مرخّص.
وأفاد الساري بأنه بعد تلقي الشكوى توجه المعنيون من وزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة، على الفور إلى محل الشكوى، حيث تبيّن أن المحل غير ملتزم بالاشتراطات الصحية، وبناءً عليه ووفقًا للإجراءات والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، فقد تم غلقه حالًا، وذلك لما يُشكله من خطر مباشر على صحة المستهلكين.
مخالفات صحية
ونفى قسم مراقبة الأغذية ما تم إشاعته بأن تكون اللحوم المستخدمة هي السبب في غلق المطعم، وإنما تم غلقه لوجود مخالفات صحية متعلقة باشتراطات تخزين وإعداد الأغذية، لافتًا إلى أنه يتم إغلاق المحال إنفاذًا لقانون الصحة العامة رقم (34) الصادر سنة 2018، حيث لا تتوانى وزارة الصحة عن القيام بمهامها؛ للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين.
وناشد المستهلكين وأفراد المجتمع بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية من خلال الإبلاغ عبر القنوات الرسمية عن أي مخالفات متعلقة بسلامة الأغذية والتي قد تُشكل خطرًا مباشرًا على المستهلكين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُعد مهمة للحفاظ على صحة المجتمع وضمان توفير بيئة صحية من خلال تقويم المطاعم ورفع مستواها الصحي؛ لتتمكن من خدمة المستهلك بشكل صحيح.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
